جبهة الإنقاذ تؤيد حملة " تمرد".. وتنظم وقفة لدعم القضاة أمام " الشورى"

أعربت جبهة الانقاذ الوطنى المعارضة اليوم عن أملها فى ان تنتهى أزمة الجنود المختطفين فى سيناء بالنجاح فى تحرير هؤلاء الجنود من يد خاطفيهم، مؤكدة أهمية ان تعمل الدولة المصرية ومؤسساتها بكل قوة للقضاء على الارهابيين والانتصار لسيادة وهيبة الدولة .

وذكر بيان للجبهة صدر عقب الاجتماع الذى عقده قادة جبهة الانقاذ بمقر حزب الوفد مساء اليوم بناء على دعوة من الدكتور السيد البدوى ان الجبهة تؤكد على متابعتها الدقيقة لتطورات الأوضاع في سيناء التي تعرض أمن مصر القومي وسيادة وهيبة الدولة لتهديدات خطيرة ترتبط بما وصفته بغياب فاعلية إدارة الرئيس محمد مرسي وحكومته.

كما أكدت الجبهة على ضرورة أن تتعامل إدارة رئيس الجمهورية بجدية تامة مع حق الرأي العام المصري في أن يعرف بشفافية حقيقة الأوضاع في سيناء ووضعية الخلايا الإرهابية والإجرامية وارتباطاتهم فيما وراء الحدود المصرية، وكذلك نتائج التحقيقات في استشهاد ستة عشر من جنودنا في رمضان الماضي، والجنود والضباط المختفين منذ نحو عامين، والأسباب التي أدت إلى عدم مواصلة العملية العسكرية نسر قبل أن تحقق اهدافها، وعدم تقديم قتلة الجنود المصريين الى العدالة حتى الآن.

وفى تطور لافت، أعربت جبهة الانقاذ الوطنى عن تأييدها لحملة تمرد، وتقديرها الكبير لشباب مصر الرائع الذي يجدد بهذه الحملة السلمية والديمقراطية التأكيد على وعيه الوطني والتزامه ببناء دولة الديمقراطية والحرية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، في مواجهة ما وصفته برئيس منتخب أفقدته سياساته وممارساته الكثير من القبول الشعبي.

وأعلن بيان الجبهة فتح أبواب مقار كافة أحزاب الجبهة والتنظيمات المنضوية في إطارها للتوقيع على استمارات حملة تمرد.

كما أعلنت جبهة الانقاذ الوطنى المعارضة تأييدها الكامل لموقف قضاة مصر وجمعياتهم العمومية الرافضة لما صفته بالمشروع العدواني الذي يستهدف استقلال القضاء، مؤكدة أن قانون السلطة القضائية وكافة القوانين المتعلقة بالعدالة والمتصلة بها لا يجوز أن يناقشها مجلس الشورى الذى وصفته بأنه فاقد لصلاحية الاصدار التشريعي، ويتعين أن يعرض أي قانون يتعلق بالعدالة على القضاة أنفسهم عبر مجلس نيابي منتخب وفي ظل قانون انتخابي توافقي تجريه حكومة وطنية محايدة في ظل نائب عام مستقل .

ودعت الجبهة أعضاء مجلس الشورى المنتمين للأحزاب المنضوية في اطارها إلى مقاطعة الجلسة العامة القادمة للمجلس يوم 25 مايو في حالة مناقشة قانون السلطة القضائية، وتنظيم وقفة رمزية أمام المجلس يشارك فيها شخصيات قيادية وعامة تدافع عن استقلال القضاء.