"اقتصادية النواب" توافق مبدئيا على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، خلال جلستها أمس الاثنين، ومن المنتظر أن تصوت الجلسة العامة للمجلس على مشروع القانون في وقت لاحق. ووافق مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي على مشروع القانون الذي يأتي في إطار استراتيجية الحكومة للشمول المالي والتحول إلى اقتصاد غير نقدي.

ويلزم مشروع القانون جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي.

 وتنص مواد القانون على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، باستخدام وسائل الدفع غير النقدي. 

واعتبارا من مايو المقبل سيصبح سداد جميع المدفوعات المالية الحكومية التي تتجاوز 500 جنيه إلزاميا بوسائل الدفع الإلكتروني، وفقا لبيان أصدرته وزارة المالية الأسبوع الماضي..