"موديز" تبقي على نظرتها الإيجابية للقطاع المصرفي المصري

قالت وكالة التصنيف الائتماني في تقريرها الأخير إن انتعاش الاقتصاد والروابط المشتركة مع تصنيف ائتماني سيادي يشهد تحسنا، يقودان نظرة موديز الإيجابية للنظام المصرفي المصري.

ويرى التقرير أن البنوك ستظل قادرة على تدبير تمويل مستقر يستند إلى الودائع وحيازة أصول سائلة كبيرة الحجم لا سيما بالعملة المحلية، ولكنها أشارت أيضا إلى تراجع الأصول الأجنبية للبنوك خلال العام الماضي.

 وقالت الوكالة إن التمويل والسيولة بالعملة الأجنبية على الرغم من استقرارهما، فإنهما سيظلان تحت ضغط جزئي مع تشديد السياسة النقدية العالمية. وكان صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية تراجع إلى نحو 72 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 73 مليار جنيه في مارس. وقال كونستانتينوس كيبريوس نائب الرئيس الأول لخدمة موديز للمستثمرين إن "تسارع النمو في مصر ينبع من زيادة الاستثمار في القطاعين العام والخاص، وارتفاع الصادرات وتعافى السياحة.

يتوقع تقرير موديز أن تبقى نسبة القروض المتعثرة مستقرة نسبيا مع نمو اقتصادي قوي ولكنها أشارت إلى مخاوف تتعلق بتلك القروض مع تحول مستقبلي في الدورة الاقتصادية بفعل زيادة حجم القروض الجديدة "غير المختبرة" واستمرار المخاوف الأمنية. وقال التقرير أيضا إن القروض المتعثرة في البنوك المصرية انخفضت إلى 4.4% من إجمالي القروض في سبتمبر 2018.

وتوقعت موديز أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر 5.5% في 2019 و5.8% في 2020، بدعم من ارتفاع الصادرات وتعافي السياحة وتسارع نمو الاستثمارات في القطاعين العام والخاص.

 ترى الوكالة أن ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم يمثلان العاملين الأخطر واللذين من شأنهما أن يضرا بوتيرة النمو. 

وتتوقع الوكالة أن يتضرر سعر صرف الجنيه بفعل تشديد السياسة النقدية العالمية وتراجع في وتيرة التدفقات الاستثمارية.