مقترح برلماني برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل

 تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مقترحا بإجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة على الدخل، لزيادة الحد الأدنى للإعفاء من 8 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه سنويا، ورفع معدلات الضريبة على الرواتب، ستكون أسعار الضريبة على الرواتب كما يلي:

الشريحة الأولى: حتى 9000 جنيه فى السنة، معفاة من الضريبة.

الثانية: أكثر من 9 آلاف حتى 30 ألف جنيه، يخضع لضريبة قدرها 10%.

الثالثة: أكثر من 30 ألف حتى 45 ألف جنيه، يخضع لضريبة قدرها 15%.

الرابعة: أكثر من 45 ألف حتى 200 ألف جنيه، يخضع لضريبة قدرها 20%.

الخامسة: أكثر من 200 ألف حتى 500 ألف جنيه، يخضع لضريبة قدرها 22.5%.

السادسة: أكثر من 500 ألف جنيه، يخضع لضريبة قدرها 25%.

وتنص التعديلات أيضا على أن يتم منح الخاضعين لتلك الشرائح خصما من الضريبة المستحقة عليهم على النحو التالي: الشريحة الثانية 85%، والثالثة 45%، والرابعة 7.5%. ويمنح الخصم لمرة واحدة، وفقا لأعلى شريحة، ولا يجوز الخصم للشرائح الخامسة والسادسة، على أن يتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون كيفية حساب الضريبة. يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب الأسبوع الماضي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والذي سيفصل الإيرادات الناتجة من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى بالنسبة للبنوك والشركات.