دعم قطر لحماس يكرس الانقسام الفلسطيني
واصل تنظيم الحمدين
خيانته للعروبة والقضية الفلسطينية، عبر تحقيقه آمال وطموحات شركائه الصهاينة، بتكريس
الانقسام بين الأشقاء في الضفة وغزة، من خلال أمواله "المسمومة"، حيث كشفت
وسائل إعلام إسرائيلية عن تحويل 1.1 مليار دولار من أموال قطر إلى غزة خلال 6 أعوام.
وتفاخرت صحيفة
هآرتس الإسرائيلية تفاخرت في تقرير لها بما تقدمه قطر من خدمات لدعم المخطط الصهيوني
على حساب القضية الفلسطينية، إذ أكدت أن الدوحة حولت إلى حركة حماس في قطاع غزة أكثر
من 1.1 مليار دولار أمريكي بين السنوات 2012 إلى 2018، وفقا لتقرير قدمته الشهر الماضي
جهة دولية إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
ومع ترويج أبواق
الدوحة وموالين للنظام القطري في غزة بأن الأموال ساعدت الفلسطينيين على معيشتهم في
ظل حالة الحصار المفروضة عليهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن هناك تقارير دولية
أكدت أن هذه الأموال وصلت في النهاية إلى أيدي حركة حماس، ذراع تنظيم الحمدين في القطاع.
وذكرت الصحيفة
الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الأحد، أن هذه المبالغ دخلت إلى غزة بمصادقة الحكومة
الإسرائيلية، كما أنه خلال العام 2018 وحده حولت قطر مبلغ 200 مليون دولار كمساعدات
إنسانية، لتسديد أثمان وقود ورواتب الموظفين.
وفضح تقرير صحيفة
هآرتس الإسرائيلية حقيقة دور قطر في غزة، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الدوحة اضطلعت
بخدمة أهداف الاحتلال منذ 2012، متسترة خلف العمل الخيري لتمرير أجندة فصل القطاع المحاصر،
بالتنسيق مع تل أبيب لتمرير الأموال إلى حماس وتعزيز الانقسام.
وجاء في التقرير
الذي قُدم للكابينيت الإسرائيلي، أن 44% من الأموال التي حولتها قطر إلى غزة في تلك
السنوات جرى استثمارها في البنية التحتية، التي دمرتها الحروب العدوانية التي شنها
الاحتلال، فيما جرى تحويل قرابة 40% من هذه المبالغ إلى التعليم والصحة، وباقي المبالغ
حُولت إلى حركة حماس وكذلك لدعم جهات أخرى في القطاع.
وأضافت الصحيفة أنه في أعقاب ارتفاع وتيرة تحويل
الأموال القطرية، أجرى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، مداولات
استثنائية، طالب خلالها جهات سياسية وقضائية وأمنية بالتدقيق فيما إذا بالإمكان مواصلة
هذه التحويلات المالية، من دون أن تعتبر خرقا للعقوبات الإسرائيلية والدولية ضد حماس.
وأشار التقرير
إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي استغلت الأموال القطرية، لشراء التهدئة مع حماس،
ما ساهم في تحقيق نجاح كبير لحليفه نتنياهو قبيل الانتخابات، كما قوضت جهود إلزام تل
أبيب بالقرارات الأممية واتفاق أوسلو.
كما أن الأموال
القطرية التي دخلت غزة سعت للضغط على السلطة الفلسطينية لقبول صفقة القرن، بعدما مثلت
عقبة كبرى أمام إنهاء الانقسام، حيث رفض تنظيم الحمدين ربط مساعداته للقطاع بتسليم
حماس للسلطة، كما دفع الحركة الإرهابية للتراجع عن إجراءات تمهيدية نحو المصالحة، إذ
امتنعت عن تسليم المهام الأمنية في غزة إلى حكومة عباس.
وأضاف التقرير
أنه خلال العام الماضي، وبمصادقة إسرائيل، جرى تحويل 50 مليون دولار إلى وكالة غوث
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد أن واجهت الوكالة خطر الإغلاق
في أعقاب بعد قرار الولايات المتحدة وقف تمويلها.وفقا لعرب 48
ووقعت قطر الشهر
الماضي على اتفاق يقضي بأن تتبرع بنصف مليار دولار لوكالات الأمم المتحدة، بحيث يتوقع
أن أغلبية المبلغ سيسمح بمواصلة عمل أونروا في غزة. وبمساعدة هذا المبلغ، ستشغل الأمم
المتحدة 180 ألفا من سكان القطاع من أجل تقليص نسبة البطالة.
وكانت حكومة الاحتلال
الإسرائيلي، قد سمحت في الأشهر الماضية للسفير القطري محمد العمادي بإدخال أموال نقدية
إلى قطاع غزة، بالتنسيق الكامل مع المخابرات الإسرائيلية، ودون اتفاق مع السلطة الفلسطينية.
هذه الخطوة أكدت
المحاولات الشيطانية لحكومة تميم للتدخل في الشؤون الفلسطينية، حيث جعل دخولها على
خط الأزمة بين حكومة رام الله وحماس، لإسرائيل الكلمة العليا في تقرير مصير قطاع غزة،
ما يؤدي إلى تكريس الانقسام بين الطرفين.
الدور المشبوه
الذي تؤديه حكومة قطر، يشارك بشكل كبير في سلخ غزة عن نسيج المجتمع الفلسطيني والوحدة
المنشودة بين الفصائل المتناحرة في الأراضي المحتلة، وهو ما أكده مسؤول في حكومة الاحتلال
الإسرائيلي، عندما صرح بأن الأموال التي قدمها نظام تميم إلى حماس في قطاع غزة، خلال
الأشهر القليلة الماضية، حقق الهدف المنشود وهو الانفصال بين الضفة الغربية والقطاع.
واعتبر المسؤول
في تصريحات لصحيفة "إسرائيل هيوم"، أن "الوضع اليوم أفضل، حيث تتحكم
إسرائيل في هوية متلقي الأموال"، وهو ما
اعتبره نجاحا لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.
وأضاف أن "إسرائيل تسمح بإدخال الأموال إلى
الأراضي الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو، والفرق الوحيد اليوم هو أنه في السابق كانت الأموال
تدخل مباشرة إلى أبومازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) دون إشراف إسرائيلي، أما اليوم
فهي تنقل تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة".
وفي ظل الأزمة
الاقتصادية الطاحنة بإمارة الإرهاب والتطرف "قطر"، والتي يعاني منها القطريون
بسبب سياسات النظام الحاكم، إلا أن تميم بن حمد، لا يعبأ ويتعمد إهدار أموال شعبه،
من أجل خدمة الأجندة الصهيو
