بالأرقام.. انتهاكات حقوقية واسعة في إيران خلال يناير
رصد تقرير حقوقي
حديث انتهاكات واسعة ارتكبها النظام الإيراني على مدار يناير الماضي، فضلا عن حالات
تمييز عرقي وإعدامات داخل السجون.
كما وثق التقرير تعذيب نشطاء معتقلين في سجون البلاد،
وفقا للعين الإخبارية.
وأوضح التقرير
الشهري الصادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (مقره باريس) أن سلطات طهران نفذت
قرابة 16 حكم إعدام داخل السجون، وتورطت بـ23 حالة تعذيب وجلد بالسياط، وأكثر من
70 حالة اعتقال لأشخاص من الأقليات غير الفارسية خلال الشهر الماضي.
وجاء في نص التقرير
أن الانتهاكات الحقوقية التي يمارسها نظام ولاية الفقيه ليست سوى محاولة بائسة لإخماد
الانتفاضة الشعبية الساعية للإطاحة بكامل أركان النظام، منوها بحملة تغريدات واسعة
عبر موقع تويتر مؤخرا سلطت الضوء على حالات التعذيب المروعة التي تعرض لها سجناء سابقون
في إيران.
وسرد ناشطون في
مجال حقوق الإنسان وقائع تعذيب وحشية تعرضوا لها أثناء فترة احتجازهم وكذلك استجوابهم
من قبل المحققين، حيث تعرض بعضهم للاعتداء الجنسي، والتهديد بقطع أوصال من الجسد، والصعق
بالكهرباء والإهانات البذيئة.
وانطوى التقرير
الشهري لحقوق الإنسان في إيران على رصد حالات الإعدام، وانتهاك حرية التعبير والتجمعات
والأحكام القضائية القاسية، إضافة إلى سوء التعامل مع السجناء السياسيين، وانتهاك حرية
المذهب والأديان، والتمييز ضد النساء والأقليات القومية والدينية.
ووفقا للتقرير
الحقوقي، نفذت السلطات الإيرانية 5 حالات إعدام بينهم امرأة أمام المارة في الميادين
الرئيسية، ونحو 7 أحكام بالجلد والتي تحولت إلى عقوبة مؤخرا أكثر من كونها حكما قضائيا
يستهدف العدالة.
وفي سياق متصل،
تحتجز إيران على مدار أشهر مئات من المحامين الحقوقيين، وناشطي البيئة على خلفية أنشطتهم
السلمية الهادفة إلى توعية الرأي العام، في الوقت الذي لا تتوافر لهم محاكمات عادلة
للدفاع عن أنفسهم حيال الاتهامات التي تنتهي بإدانتهم بعقوبات مغلظة.
ويواجه محمد نجفي
(محامي حقوقي) أحكاما بالسجن تصل مدتها لـ 19 عاما، وذلك بعد اعتقاله في أكتوبر/ تشرين
الأول الماضي وإيداعه بسجن شازند بمدينة آراك (غرب) على خلفية تدوينة نشرها عبر موقع
"أنستقرام".
وقضت محكمة إيرانية
بتغريم نجفي مبلغا يقدر بـ 40 مليون ريال إيراني بدعوى نشره "أكاذيب والتشويش
على الرأي العام"، في الوقت الذي تعرضت عائلته لاعتداءات بدنية من قبل عناصر أمنية
في إحدى جلسات محاكمته التي عقدت منتصف الشهر الماضي.
وتمنع سلطات سجن
طهران المركزي منذ 7 أشهر السجين السياسي سهيل عربي من تلقي العلاج في مستشفى مجهز،
رغم حاجته للخضوع لجراحة إثر تعرضه لنزيف شديد وكسر في الأنف، حيث يتطلب الأمر تلقيه
رعاية طبية خاصة.
محمد نظري سجين سياسي آخر يقبع في أحد سجون مدينة
مهاباد (شمال غرب) منذ 24 عاما بعد إدانته بالسجن المؤبد، حيث لم يحصل على فرصة للقاء
عائلته منذ اعتقاله إلى جانب حرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية، وسط تعنت من قبل السلطات
الإيرانية تجاهه باعتباره أحد أبناء القومية الكردية التي تتعرض للقمع من النظام.
وترفض السلطة القضائية
الإيرانية منح السجين نظري حرية الحصول على محام من خارج قوائمها التي تنحصر في أسماء
محامين بعينهم، الأمر الذي أدى إلى رفض مستمر لإعادة محاكمته مجددا.
السجل الحقوقي
الأسود لإيران طوال يناير/ كانون الثاني الماضي لم ينته عند هذا الحد، حيث اقتادت سلطات
سجن أرومية المركزي عشرات من النشطاء والمعارضين المعتقلين إلى جناح أمني جديد بالسجن
يضم مجرمين جنائيين بعضهم قتلة وتجار مخدرات.
وتجاهلت سلطات
سجن أرومية مبدأ الفصل بين المجرمين الجنائيين والسجناء السياسيين الذين تصل أعدادهم
في هذا السجن لأكثر من 53 سجينا.
وتطرق التقرير
الصادر عن المقاومة الإيرانية التي تمثلها منظمة "مجاهدي خلق" أن إيران لا
تزال تضطهد أبناء القومية العربية القاطنين بنطاق محافظة خوزستان (جنوب)، حيث اعٌتقل
أكثر من 10 أشخاص عرب واقتيادهم إلى جهة مجهولة، الشهر الماضي.
موجة الاعتقالات
لأبناء القوميات غير الفارسية طالت عددا من سكان إقليم سيستان وبلوشستان (شرق) حيث
اعتقلت أجهزة أمنية إيرانية أكثر من 13 شخصا، في الوقت الذي اعتدت عناصر من قوى الأمن
الداخلي بالضرب على قرابة 8 أشخاص من البلوش في أحد أحياء مدينة زاهدان عاصمة الإقليم
المذكور أعلاه، قبل أن تقتادهم لجهة مجهولة.
وشملت الاعتقالات
36 كرديا في شهر يناير، إلى جانب 9 نشطاء بيئيين وحقوقيين وذلك بنطاق مدن أرومية، وكرمانشاه،
وكامياران، وسنندج، وبانه الواقعة في إقليم كردستان إيران (شمال).
