"فؤاد": إحصائيات "القومي للمرأة" حول نسب الطلاق بمصر تضلل الرأي العام وتكشف عجزهم عن مواجهة الأزمة
أعرب الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، مُقدم التعديلات الجديدة حول قانون الأحوال الشخصية، عن استياءه الشديد بشأن الإحصائيات التي يتداولها المجلس القومي للمرأة عبر وسائل الإعلام حول نسب الطلاق في مصر واصفًا إياها بأنها غير دقيقة.
وبحسب إحصائيات المجلس القومي للمرأة، بلغت عدد عقود الزواج نحو 913 ألف حالة في 2017، كما بلغ عدد حالات الطلاق 198 ألف حالة، وهو ما يعني أن مصر شهدت 21.7 حالة طلاق أمام كل 100 حالة زواج في 2017، وهو من أقل المعدلات على مستوى العالم وعلى مستوى الدول العربية، وقال "فؤاد"، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، إن إحصائيات القومي للمرأة حول نسب الطلاق بمصر هدفها تضليل الرأي العام وتكشف عدم قدرتهم وعجزهم على مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التي تهدد المجتمع المصري، وتابع:"من أين يصرح أعضاء المجلس القومي للمرأة بتصريحات عبر وسائل الإعلام تفيد بأن ظاهرة الطلاق في مصر الأقل عالميًا وفي نفس التوقيت يتم تنظيم دوارات تدريبة لمواجهة الظاهرة والحد منها من بين الحين والآخر؟".
كما أكد النائب البرلماني، أن المجلس القومي للمرأة أكد أن قياداته سيعقدون العديد من جلسات حوار المجتمعي بحضور السيدات للمشاركة بآرائهم حول قانون الأحوال الشخصية وهذا لم يتم تحقيقه حتى تلك اللحظة، مُشيرًا إلى أن المجلس القومي للمرأة أكد أنهم تقدموا بمشروع قانون الأحوال الشخصية لمجلس الوزراء منذ 6 أشهر وهذه المعلومة عارية تمامًا من الصحة، مُذكرًا أنه لم يتم إرسال القانون لمجلس الوزراء أو مجلس النواب لمناقشته وهذا يؤكد أن تلك التصريحات هدفها الشو الإعلامي.
وأشار فؤاد، إلى إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يستخدم الأطفال والإجراءات التنفيذية كأداة للاقتتال، كما أنه أغفل تنظيم الرعاية المشتركة، مؤكدًا أنه لا يوجد دولة في العالم تطبق نظام الرؤية ولا توجد أي دراسة تظهر أي أهمية لها، مُذكرًا أن قانون الأحوال الشخصية الذي يرتبط بجميع أطراف الأسرة تحول الي أداه لتحقيق حقوق ومكتسبات للمرأة يعد أمرا غريبا خاصة فيما يخص الحضانة؛ فالحضانة ليست حقا للمرأة ولا حق للرجل وإنما الحضانة حق للطفل وحده.
وأوضح، أن القانون نظم خطوات الزواج والطلاق والرعاية المشتركة ويعيد ترتيب الحضانة وإطلاق السلطة التقديرية للقاضي وتفعيل دور مكاتب التسوية لتحقق الهدف المنشود منها بالإضافة الي تسهيل إجراءات التقاضي وتفعيل الملف الواحد، وكذلك انتقال الحضانة من الأم إلى الأب وإذا سقطت الحضانة عن الأم لأي سبب تنتقل إلى الأب مباشرة.
