السفير السويسري يؤكد للنائب العام طرح مسودة قانون إسترداد الأموال خلال أسابيع
كشف المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي أن السفير السويسري أثناء لقائه بالنائب العام المستشار طلعت عبدالله أكد له أن سويسرا سوف تناقش مسودة قانون يمكن مصر من إسترداد الأموال المهربة بالخارج خلال الأسابيع القادمة.
وأوضح جرجس أن إسترداد الأموال المهربة مازال معلق بالأحكام النهائية التي تدين رموز النظام السابق والتي سوف تسهل إمكانية مصر من المطالبة باسترداد الأموال بالخارج.
وأضاف أنه في حالة موافقة المجلس الفيدرالي السويسري على المسودة التي تضع المعايير الأساسية التي تمكن مصر من إسترداد الأموال المهربة ستتمكن مصر من ربط المعلومات عن الأموال المهربة بالخارج بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع رموز النظام السابق مما يسهل من عمليات الإدانة لهم والحصول على أحكام ضدهم.
جدير بالذكر أن المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي زار سويسرا واقترح عليهم صياغة مسودة قانونية تمكن مصر من استرداد الأموال المهربة كما أنه طرح مبادرة شعبية مصرية للضغط على الحكومة السويسرية لتسهيل إسترداد الأموال المهربة.
