حرس الحدود يحبط تهريب كميات كبيرة من الحشيش المخدر بنجران

وأوضح أنهم رصدوا أشخاصًا أثناء محاولتهم تجاوز الحدود السعودية، عبر مسؤوليات قطاع سقام، سيرًا على الأقدام، وتعاملوا معهم بما يقتضيه الموقف؛ ما نتج عنه القبض على شخصين من الجنسية اليمنية بحوزتهما 309 كيلوجرامات من الحشيش المخدر، فجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال حرس الحدود يعملون بعزيمة عالية لحماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها، والتصدي لمحاولات التهريب والتسلل عبر الحدود كافةً، وتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها أيًّا كان.

يأتي ذلك نتيجةً للمتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، التي أسفرت  خلال شهر جمادى الأولى من عام 1440هـ عن إحباط عدة محاولات لتهريب 1202 كجم من مادة الحشيش المخدر.

وأشار المتحدث باسم حرس الحدود، أمس الأحد، إلى أنه تم القبض على المتورطين في عمليات التهريب، وعددهم خمسة وخمسون متهمًا: أربعون من الجنسية الإثيوبية، وعشرة من الجنسية اليمنية، واثنان من الجنسية الباكستانية، واثنان من الجنسية الصومالية، ومتهم واحد سعودي الجنسية.

جاء ذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة، مبينًا أنه تم إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، استمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهامهم لحماية حدود الوطن، والتصدي بحزم وعزيمة لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.

ونظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في المملكة العربية السعودية، معمول به بموجب الأمر السامي الكريم رقم 4/ب/966 وتاريخ 10/7/1407هـ، المتضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 138 وتاريخ 20/6/1407هـ، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1374هـ.

ويفرق نظام مكافحة المخدرات بين المهرب والمروج والمتعاطي على النحو التالي:

المهرَّب:

 قرر النظام له أشد العقوبات، وهي القتل «الإعدام»؛ لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها البلادَ من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب، بل يمتد إلى الأمة بأكملها، فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة، ويلحق بالمهرب، من يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين.

المروِّج:

يفرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج. ففي الحال الأولى تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أو بهذه العقوبات جميعًا حسبما يقتضيه النظر القضائي. وفي حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل؛ قطعًا لشر العائد عن المجتمع بعد أن تأصل الإجرام في نفسه، وأصبح من المفسدين في الأرض.

المُتعاطي:

يُعاقَب المتعاطي بالحبس لمدة سنتين، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبيًّا. ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين. وقد أخذ النظام السعودي في ذلك بتوصيات الأمم المتحدة، أسوةً بما هو متبع في كثير من دول العالم، وعطفًا على مرضى الإدمان، وعملًا على علاجهم من هذا الداء.