دفعة النيابة العامة 2015 تؤدي اليمين القانونية أمام وزير العدل (صور)
أدى صباح اليوم معاونو النيابة العامة الجدد، اليمين القانونية أمام وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم وبحضور النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق ولفيف من مسئولي وزارة العدل والنيابة العامة، هذا وكان رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهورياً بتعيين 341 معاوناً للنيابة العامة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2015 وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وكان المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل قد أناب لمستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية في افتتاح الدورة التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد بحضور المستشارة أماني الرافعي رئيسة هيئة النيابة الإدارية، والتي التقت في افتتاح الدورة بالمتدربين وأشارت إلى أهمية الدورة التدريبية والمهارات والمعارف التي يجب على أعضاء النيابة الإدارية اكتسابها.
وتلقي الدورة التدريبية الضوء على جانب مهاري يتعلق بفنون الإدارة الحديثة مع التركيز على القيم والتقاليد القضائية الواجب على أعضاء النيابة الإدارية الالتزام بها، ويحاضر في الدورة التدريبية مجموعة من مستشاري هيئة النيابة الإدارية وقضاة المحاكم الجنائية وقضاة مجلس الدولة وأساتذة الجامعات، وذلك حرصاً من المركز على استفادة المتدربين بالخبرات العملية والنظرية.
إحالة أخصائي تخدير وممرضة بأسيوط للمحاكمة العاجلة لتسببهما في وفاة سيدة حامل وجنينها
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة أخصائي تخدير وممرضة بمستشفى النساء والولادة والأطفال بأسيوط للمحاكمة العاجلة، وذلك لتسببهما في وفاة سيدة حامل وجنينها عقب حقنها بعقار خاطئ عند تخديرها نصفياً لإجراء عملية ولادة قيصرية لها يوم ٧ / ٥ / ٢٠١٨.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بأسيوط بشأن ظهور أعراض تشنجات على إحدى السيدات عند تخديرها نصفياً بمعرفة أخصائي التخدير بالمستشفى لإجراء عملية ولادة قيصرية لها وتم نقلها لمستشفى أخرى عقب تدهور حالتها الصحية، مما ترتب عليه وفاة الجنين في حينه ووفاتها في اليوم التالي.
وتم إيقاف المتهمين عن العمل فور بداية التحقيقات.
وباشرت النيابة الإدارية بأسيوط – القسم الثاني تحقيقاتها بالقضية رقم٥٥٦ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة كل من محمد حسن، عصام يوسف رئيسي النيابة وتحت إشراف المستشار خالد محمود الشربيني والمستشار طاهر عبد الوارث.
وكشفت التحقيقات عن دخول المتوفاه للمستشفى لإجراء عملية ولادة قيصرية وتم إجراء التحاليل العامة لها وكانت في معدلاتها الطبيعية وتم التقرير بدخولها غرفة العمليات لإجراء العملية القيصرية وبعد دخولها بدقائق معدودة وعقب تخديرها وقبل التدخل الجراحي دخلت في تشنجات متواصلة استمرت قرابة ٤٥ دقيقة وكذا انخفاض في ضغط الدم ونقص نسبة الأكسجين وبقياس نبض الجنين تبين أن نبضة بدأ بالانخفاض مما يوحي بوفاته فتم التقرير بسرعة نقلها لمستشفى أخرى لاحتياج الحالة لعناية مركزة.
وكشفت التحقيقات عن قيام -المتهم الأول - أخصائي التخدير بمستشفى النساء والولادة والأطفال بأسيوط بحقن المريضة في النخاع الشوكي بعقار خاطئ حال تخديرها نصفيا ً لإجراء عملية ولادة قيصرية لها، إذ تم حقنها بعقار الكابرون-السافبليد- الخاص بإيقاف النزيف بدلا من عقار الماركين المستخدم في حالات التخدير النصفي مما ترتب عليه حدوث تشنجات لها وتدهور حالتها انتهت بوفاتها هي وجنينها، وكذا عدم قيامه بتسجيل مستلزمات التخدير للمريضة المذكورة بتذكرة الدخول أو المتابعة عند دخولها للعمليات، وأن المتهمة الثانية- الممرضة بذات المستشفى سابقاً هي من قامت بمناولة المتهم الأول عقار الكابرون-السافبليد بدلا من عقار الماركين المستخدم في حالات التخدير النصفي.
واستمعت النيابة لعدد من أطباء التخدير والعناية المركزة وأطباء النساء والتوليد باسيوط والذين شهدوا بأن التشنج يعد أثراً مباشراً لحقن النخاع الشوكي بعقاقير إيقاف النزيف وأخصها الكابرون وذلك لإحداثه التهاباً في الأغشية المخية وما تبعه من انقباض الأوعية الدموية وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم هو الأثر المباشر للتشنج والذي من شأنه إتلاف خلايا المخ واحداث نقص بالاكسجين الواصل للجنين بما يودي لوفاته.
وكشفت التحقيقات عن أنه تم تحرير تبلغي وفاة للمريضة إحداهما يثير شبهة جنائية دون الأخر، إذ تم تحرير تبليغ وفاة متضمن أن سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة جلطة بالشريان التاجي بالقلب وتم تحرير تبليغ آخر بأن السبب المباشر للوفاة هو هبوط بالدورة الدموية وفشل في وظائف التنفس وأنه ناشئ عن مضاعفات ما بعد التخدير قبل بداية الجراحة.
وكما تم استعمال تبليغ الوفاة المجافية أسبابه للواقع في استخراج شهادة الوفاة وتصريح الدفن للمذكورة.
وبناءً عليه فقد انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة.
وأمرت بفتح تحقيق مستقل بشأن في واقعة تحرير تبلغي وفاة للمريضة إحداهما يثير شبهة جنائية دون الأخر واستعمال تبليغ الوفاة المجافية أسبابه للواقع في استخراج شهادة الوفاة وتصريح الدفن للمريضة المذكورة.
