في اليوم الأول لفتح باب الترشح بانتخابات "الصحفيين".. 23 يتقدمون لعضوية المجلس و5 على مقعد النقيب

حالة من النظام والمنافسة القوية، شهدها اليوم الأول لفتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، بدأت من الساعة الـ10 صباحًا حتى الـ3 عصرًا.

وتنعقد انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، يم 1 مارس المقبل، لانتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس المنتهية ولايتهم، وهم: "حاتم زكريا، محمد شبانة، خالد ميري، محمود كامل، إبراهيم أبوكيلة، أبوالسعود محمد".

23 مرشحًا على عضوية المجلس و5 على مقعد النقيب "حصيلة اليوم الأول"

وقال جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، إن اللجنة بدأت اليوم في تمام العاشرة صباحًا، تلقي أوراق الزملاء المرشحين، والتي يستمر عملها حتى الـ12 ظهر الخميس القادم.

وأضاف في مؤتمر عقب غلق باب الترشح لليوم الأول، أن الكاتبة الصحفية الكبيرة أمينة شفيق ساعدت اللجنة في تلقي أوراق الترشح، بالإضافة إلى الكاتب الصحفي حامد زهني.

وأكد أنه تقدم لمنصب النقيب 5 زملاء: "أحمد الشامي من الجمهورية، عبدالنبي عبدالستار من الغد، رفعت رشاد من أخبار اليوم، السيد الإسكندراني من الجمهورية، ضياء رشوان من الأهرام".

وأوضح أن اللجنة تلقت 23 طلب على عضوية المجلس، وهم: "أحمد الشامي من الجمهورية، العارف بالله طلعت من أخبار اليوم، أميرة العادلي من الأهرام، إيمان عوف من المال، إيهاب تمورة من الأهرام، بهاء مباشر من الأهرام، تامر هنداوي من الكرامة، حازم حسني من الأخبار، دعاء النجار الجمهورية، ريمون صادق صحفي حر، سيد بدري من الديار، صديق عيسوي من التحرير، عمرو الكاشف من وكالة الأنباء، فاطمة مصطفى من أخبار اليوم، محسن هاشم من الجيل، محمد الأصمعي من أخبار اليوم، محمد شبانة عبدالعزيز من الأهرام، محمد يوسف من أخبار اليوم، محمد يوسف من الدستور، هشام يونس من الأهرام، هيثم النويهي مم أخبار اليوم، وجدي رزق من الأهرام، ياسر السجان من الوطن اليوم".

ولفت "عبدالرحيم" إلى أن الزميل أحمد الشامي تقدم بطلب للترشح على منصبي النقيب والعضوية معًا، وهذا إجراء سليم طبقًا للمادة 7 (أ) من اللائحة الداخلية لقانون نقابة الصحفيين، والتي تنص على: "يجوز الترشح للمنصبي العضوية والنقيب لأي مرشح استوفى شروط المرشحين، على أن يتقدم المرشح طلبًا مستقلًا لكل منهما".

ضياء رشوان: زيادة 25% في بدل التدريب ودعم لمشروع العلاج والمعاشات والبطالة

وقال الدكتور ضياء رشوان المرشح على مقعد النقيب، إن برنامجه الانتخابي، سُيشكل من آراء الصحفيين ونبضهم ومشاكلهم، مؤكدًا أن أي برنامح يضعه المرشح الانتخابي، هو بمثابة مقالة صحفية وليس برنامج.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجر"، أن النقابة ستكون داعمة لكل الزملاء في حل مشاكلهم، وهذا من منطلق دورها الحقيقي، لافتًا إلى أن برنامجه الانتخابي سيتبلور خلال الفترة المقبلة بعد التواصل مع الزملاء الصحفيين ومعرفة المشاكل الصغيرة والكبيرة.

وفيما يخص بدل التدريب والتكنولوجيا، لفت "رشوان" إلى تواصله مع رئاسة الوزراء والوزارات المعنية، وطالب بزيادة تبلغ 25%، ليصل إلى 2100 جنيه، مؤكدًا أنه سيتلقى رد خلال الأيام القادمة، فضلًا عن الدعم الحكومي للأنشطة العديدة، منها العلاج والمعاشات ومشكلات تتعلق بالبطالة.

وأوضح أن تعديل قانون النقابة يجب أن يكون بالتوافق و بالإجماع بين أعضاء المجلس، مؤكدًا أنه لن يتم حسمه بأغلبية وأقلية، ولكن بالتوافق، ويُعرض على الجمعية العمومية، والنسخة الأخيرة تكون على قلب رجل واحد.

وأكد "رشوان" أنه قد تكون هناك مشكلات تتعلق بقيد بعض الصحفيين بالنقابة، لكن القانون في النهاية متقدم للغاية، ووضعه كبار الكُتاب الصحفيين، لافتًا إلى أنه سيكون هناك حوار مجتمعي واسع حوله.

ولفت "رشوان" إلى أن النقابة تعاني من العديد من الأزمات، أبرزها الصحف الحزبية المتعطلة وأزمة الفصل التعسفي، مؤكدًا أنه سيبحث مع المجلس القادم حلول قانونية لتلك المشكلات.

وأكد أنه أعلن نيته للترشح قبل أي انسحاب لأي شخص، مؤكدًا أن الجمعية العمومية للنقابة لا تحمل المؤامرات لبعضها البعض، ولا يجب أن تكون داخل النقابة مثل هذه الأفكار، ووجه التحية للمرشحين الذين تقدموا بأوراقهم، والذين انسحبوا.

وتابع: "فيما يخص مستشفى الصحفيين الذي حصل النقيب الحالي عبدالمحسن سلامة على دعم لها من الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، لم اتأكد من معلومات رسمية بشأن تمويل القاسمي للمستشفى أو المساهمة هندسيًا في إنشائها، وسأبحث في الأمر".


وشدد "رشوان" على أن النقابة تعاني من العديد من الأزمات، أبرزها الصحف الحزبية المتعطلة وأزمة الفصل التعسفي، مؤكدًا أنه سيبحث مع المجلس القادم حلول قانونية لتلك المشكلات.

وأضاف أنه أعلن نيته للترشح قبل أي انسحاب لأي شخص، مؤكدًا أن الجمعية العمومية للنقابة لا تحمل المؤامرات لبعضها البعض، ولا يجب أن تكون داخل النقابة مثل هذه الأفكار، ووجه التحية للمرشحين الذين تقدموا بأوراقهم، والذين انسحبوا.

واستطرد قائلًا: "فيما يخص مستشفى الصحفيين الذي حصل النقيب الحالي عبدالمحسن سلامة على دعم لها من الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، لم اتأكد من معلومات رسمية بشأن تمويل القاسمي للمستشفى أو المساهمة هندسيًا في إنشائها، وسأبحث في الأمر".

شبانة: تركت فائض 35 مليون جنيه بميزانية 'الصحفيين' رغم كل الإنجازات

وقال محمد شبانة عضو مجلس النقابة، والمرشح على المجلس لدورة ثانية، أن النقابة بالنسبة لي ليست منصب، ولكني ألمح في عيون الصحفيين رغباتهم، مؤكدًا أنه ترشح نزولًا على رغبة الزملاء أعضاء النقابة، على الرغم من أن المشوار كان صعبًا الأربع سنوات الماضية، خاصة بعد التحول الاقتصادي الكبير في مصر.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن نقابة الصحفيين هي المؤسسة الوحيدة في مصر التي لا تعاني من أزمات اقتصادية، مؤكدًا أنه قام بدعم مشروع العلاج بقيمة 3 مليون جنيه وزادت هذه القيمة العام الماضي إلى 5 مليون، لافتًا إلى أنه يقوم بدعم المعاشات بقيمة 2 ونص مليون جنيه سنويًا.

وتابع: "قمت بتوفير فائض 40 مليون جنيه في عهد النقيب السابق يحيى قلاش، بما ساهم بنسبة كبيرة أن يمر العامين الماضيين بسلام، برغم كل التضخم وزيادة التكاليف، وسأقوم بتسليم المجلس القادم فائض 35 مليون جنيه، مع كل الإنجازات التي تمت والمصروفات، على الرغم من زيادة المصروفات 50%، ولكن ميزانية هذا العام ستُشرف الصحفيين".

هشام يونس: من الضروري أن نضع ضوابط للقيد بنقابة الصحفيين

وقال الكاتب الصحفي هشام يونس المرشح على مجلس النقابة، ورئيس تحرير بوابة الأهرام الأسبق، إنه ليس من المعقول أن يكون في الوقت الذي تُغلق فيه الصحف والقنوات لأسباب مالية، نجد مئات الخريجين من كليات الإعلام سنويًا، مما جعل تقنين الأمر ضرورة، سواء فيما يتعلق بالأعداد أو بأعداد الكليات وأقسام الصحافة التي يتم افتتاحها، مؤكدًا أن يجب أن تكون هناك نسبة وتناسب بين الخريجين وسوق العمل، الذي تتراجع وتقل فيه الفرص.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أنه من الضروري أن يكون هناك ضبط لشروط القيد بالنقابة، وعلى الأقل من لم يدرس الإعلام، يتلقى دراسة لعلوم الاتصال تُهيئه لعضوية النقابة، مؤكدًا أن الصحافة أصبحت في مفهومها الأشمل للصحفي الشامل.

ولفت إلى ضرورة وجود ضمانات تمنع فصل الصحفي من مؤسسته، مما لا يتعارض مع حرية إصدار الصحف، متابعًا: "ما يحدث استنزاف للصحفيين".

وأكد "يونس" أن المهنة تواجه منعطفًا تاريخيًا يستلزم تكاتف جميع أبنائها، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تتطلب التركيز على قضايا التشريعات والفصل التعسفي للصحفيين، اللذان يستلزمان أيضًا تعديلًا تشريعيًا، يسمح بمحاسبة المؤسسات والإدارات الصحفية التي تقوم بفصل الصحفيين، وكذلك عودة المواد المتعلقة بهيئة التأديب.

وأوضح أن ملف الأجور يلزم إرادة من الجمعية العمومية والنقيب المنتخب لطرح أمام مجلس النواب والحكومة، لوضع حل عادل بعيدًا عن الحلول الموسمية التي تأتي مع زيادة البدل، ومن الأهمية أنتتوجه النقابة نحو تأسيس كيانات استثمارية للصرف علي الأنشطة والخدمات والطوارئ.

ولفت "يونس" إلى أن لديه تجربة سابقة يترك الحكم عليها لأعضاء الجمعية العمومية، متابعًا: "حيث كنت عضوًا لمدة عامين في لجنة القيد الاستئنافية، ثم عضوًا في لجنة القيد الابتدائية، وكان دائمًا لدي توجه أن الإنتماء إلى المهنة هو الفيصل في القيد بصرف النظر عن اعتبارات أخرى.

إيمان عوف: تردي أوضاع المهنة والنقابة سبب ترشحي لعضوية مجلس "الصحفيين"

وقالت الزميلة إيمان عوف المرشحة على عضوية مجلس النقابة، إن أهم أسباب قرار ترشحها على عضوية المجلس، كان تردي الأوضاع التي وصلت إليها المهنة والنقابة، خاصة بعد ارتفاع وتيرة الأزمات، وانهيار الصحف والمؤسسات، والفصل التعسفي، وانخفاض المرتبات وغير ذلك، وهذا في ظل التضخم الذي تشهده البلاد وارتفاع الأسعار.

وأضافت في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الزميل الصحفي يجب أن يكون في وضع اقتصادي واجتماعي جيد، حتى لا يكون عُرضة للفساد أو ابتزاز أي شخص.

وتابعت: "النقابة في حالة تردي تام، لا خدمات ولاحريات، فضلًا عن قضايا التشريعات وقوانبن إعدام الصحافة، والتي تُرسخ لإعلام الصوت الواحد بشكل صريح، في نفس الوقت غابت النقابة عن هذه القوانين بشكل كامل".

ولفتت "عوف" إلى أن الفصل التعسفي على قائمة أولوياتها، خاصة بعد زيادة تلك الحالا خلال العامين الماضيين بالمئات، ولم تقم النقابة بتحريك ساكن، سوى في حالة واحدة استدعت فيها الكاتب الصحفي خالد صلاح ولم تستكمل الإجراءات.

وفيما يخص قضايا الحريات، وأكدت "عوف" أن هناك العديد من الزملاء الصحفيين المحتجزين، مُطالبة بتطبيق لائحة السجون عليهم، والتي توفر الحد الأدنى من حقوقهم.

وشددت على أن هناك العديد من الزملاء الصحفيين خارج المظلة النقابية، يحتاجون إلى تفعيل جدول الانتساب بالنقابة، وذلك بما لا يضر المنفعة العامة لأعضاء الجمعية العمومية بالنقابة، وذلك لما يتعرضون له من تييقات واستيقاف وخطر.

واستطردت "عوف" بأن النقابة غاب دورها أيضًا على مستوى الخدمات، وعانت من تردي في مشرع العلاج، فضلًا عن حاجتها لصندوق لرعاية الحالات الحرجة، موضحة أن النقابة كانت تمتلك صيدلية تقم ببيع الأدوية بسعر مُخفض للصحفيين، تم غلقها في الوقت الذي يحتاج فيه الصحفيون ذلك.

وأوضحت "عوف" أن هناك غياب كبير لأعضاء مجلس النقابة عن المجلس، وذلك نظرًا لتقلد أغلبهم مناصب رؤساء تحرير صحف ومؤسسات، على الرغم من وجود توصية من الجمعية العمومية للنقابة، بعدم جواز الجمع بين منصبين لأعضاء المجلس، مما يجعل النقابة ليست أولوياتهم.

حازم حسني: لدي تصور لزيادة البدل والحريات أولوياتي

وقال الزميل حازم حسني المرشح لعضوية مجلس النقابة، إن النقابة فقدت خلال الأعوام الماضية الكثير من أدوارها تجاه المهنة والزملاء الصحفيين.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن تجميد لجنتي الحريات والتسويات، وتعطيل نشاط اللجان النقابية في المحافظات، كان أبرز تلك الأدوار.

وأكد "حسني" أن يد النقابة غُلت في مواجهة التشريعات الصحفية الصادرة حديثًا، والمعروفة وسط الصحفيين ب"قوانين اغتيال الصحافة"، حتى الخدمات أصبحت متدنية للغاية، وأصبحت علاقة الصحفي بالنقابة مقتصرة على مشروع العلاج والكافتريا.

ولفت "حسني" إلى أن برنامجه الانتخابي يعتمد على حلول عملية لاستعادة الدور النقابي المطلوب، وإحياء دور الجمعية العمومية، وارتباط الصحفي بنقابته.

وتابع: "وضعت تصور وحلول لزيادة دخل الصحفي، وإيجاد حلول عملية لحل أزمة تعطل الكثير من الزملاء ومشاركتهم في حلها، ومراقبة هذه الحلول، وتفعيل كل ما من شأنه وقف الفصل التعسفي والانحياز الكامل الصحفي وليس رؤساء التحرير ومجالس الإدارات وضمان وضع قانون للنقابة منحاز للصحفي فقط، والعمل على إسقاط قوانين اغتيال المهنة، أما قضية الحريات والزملاء المحبوسين فهي من أولويات برنامجي".

وشدد "حسني" على أن النقابة تحتاج إلى كوادر حقيقية، ترمم ما أهلكه المجلس القديم، سواءً على مستوى المهنة بعد غياب الحريات ووجود تشريعات تقضي على المهنة مثل قانون تنظيم الصحافة والإعلام وترجمة ذلك عمليًا في لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام، وتزايد معدلات الفصل التعسفي، وحبس الصحفيين والتعسف معهم في السجون، ووجود الكثير من الزملاء المتعطلين عن العمل، وعدم كفاية الأجور والمرتبات لاحتياجات الصحفي وأسرته.

محسن هاشم: أنا مرشح الحزبيين وبرنامجي الانتخابي 'قوتنا في وحدتنا'

وقال محسن هاشم مرشح رابطة الصحف الحزبية المتعطلة، إن الصحفيين الحزبيين يبلغ عددهم 200 صحفي، اتفقوا على دعمه مُرشحًا باسمه في انتخابات التجديد النصفي، مؤكدًا أن قضيتهم لم تنته بعد، ولم ينتهوا من التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم، ولم يتم الانتهاء أيضًا من ترخيص الموقع، والذي خاطبت به النقابة والرابطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الصحفيين الحزبيين اتفقوا على برنامج انتخابي واضح، عنوانه "قوتنا في وحدتنا"، وأبرز ملامحه الحريات الصحفية وكرامتهم، وأيضًا تفعيل كارنيه النقابة في المواصلات العامة وكافة الخدمات، وذلك عن طريق التواصل مع المؤسسات والهيئات، بالإضافة إلى الإفراج عن الصحفيين المحتجزين.

وأكد أن الصحفيين المفصولين تعسفيًا على رأس أولويات البرنامج الانتخابي، وحقهم في الحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا، بالإضافة إلى رفع سقف مشروع العلاج بالنقابة إلى 25 ألف جنيه للعمليات الجراحية الكبرى، وذلك لحين الانتهاء من مستشفى النقابة بمدينة السادس من أكتوبر.

ولفت "هاشم" إلى أن البرنامج الانتخابي أيضًا يضم حقوق الصحفيين الإلكترونيين في الانضمام إلى نقابة الصحفيين وتقنين أوضاعهم، بالإضافة إلى الانتهاء من بحث المؤهلات المزورة لأعضاء النقابة لـ20 عام مضى، وأيضًا تفعيل دور لجنة الحريات بمجلس النقابة.

غدًا.. النقابة تستكمل تلقي طلبات الترشح

وتستكمل اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفي، برئاسة جمال عبدالرحيم عضو المجلس، تلقي أوراق الترشح، في ثاني الأيام، غدًا الإثنين.

وكانت فتحت اللجنة، اليوم باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف الأولية في نفس اليوم.

وتبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.

وكانت أرسلت اللجنة خطابًا لمجلس الدولة، لمطالبته بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة خلال اجتماعه الذي انعقد الأسبوع قبل الماضي.