نتانياهو يتعهد بتجميد التحويلات المالية للسلطة الفلسطينية

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الأحد، اقتطاع جزء من عائدات الضرائب التي تُحول إلى السلطة الفلسطينية.

في المقابل، أكد وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ اليوم الأحد، أنه نقل بطلب من الرئيس محمود عباس رسالة رسمية إلى إسرائيل تؤكد "رفض تسلم أموال الجباية إذا خصمت اسرائيل فلساً واحداً منها".

وتجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار في الشهر على شكل رسوم جمركية مفروضة على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية التي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية، قبل تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.

وأقر الكنيست العام الماضي قانوناً يقضي باقتطاع جزء من هذه الأموال رداً على صرف السلطة الفلسطينية مبالغ إلى عائلات الفلسطينيين المسجونين، لدى إسرائيل.

وقال نتانياهو، الذي سيخوض الانتخابات العامة في أبريل، للصحافيين لدى بدء اجتماع حكومته الأسبوعي اليوم الأحد: "بحلول نهاية الأسبوع، سيُستكمل العمل الإداري اللازم لتطبيق القانون المرتبط بتجميد رواتب الإرهابيين" حسب قوله.

وأضاف، "الأحد المقبل، سأعقد اجتماعاً للحكومة الأمنية المصغرة، وسنتخذ القرار الضروري لاقتطاع الأموال. لا يشكّن أحد في اقتطاع الأموال بداية من الأسبوع المقبل".

وفي وقت سابق الأحد، حضّ وزير التربية الإسرائيلي نفتالي بينيت نتانياهو على تطبيق القانون بعد توقيف فلسطيني في نهاية الأسبوع للاشتباه بقتله الإسرائيلية أوري أنسباخر.

وقال بينيت عبر تويتر: "مرّ قانون اقتطاع الأموال الموجهة للإرهابيين...في يوليو الماضي. أدعو رئيس الوزراء لتطبيقه فوراً".

وامتنعت إسرائيل في الماضي عن تسليم أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، خاصةً بعد انضمام الفلسطينيين في 2011 إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو.

وتعتمد السلطة الفلسطينية التي تتمتع بسيادة محدودة على أجزاء من الضفة الغربية بشدة على المساعدات المالية المقدمة من الخارج.