"برلماني" يطالب "قومي المرأة" بإعلان تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية
طالب النائب جمال الشويخي، عضو مجلس النواب، مقدم تعديل على قانون الأحوال الشخصية، المجلس القومي للمرأة، بإعلان تفاصيل مشروع قانونه الخاص بالأحوال الشخصية، حتى يتسنى للجميع تقييمه وإبداء ملاحظات بشأنه.
وأكد الشويخي، في بيان له، أن اكتفاء المجلس بإبداء ملامح عامة فقط عن رؤيته للقانون، طرح ناقص، حيث أن الأساس في التقييم هو مواد القانون وليس الرؤية العامة، معلقا: "هناك يقين لدى المتابعين أن المجلس ليس لديه قانون من الأساس وكل ما يفعله هو محاولة لتأجيل المناقشات بمجلس النواب، انتظارا لقانونه"، ولفت أن هناك قرارا من اللجنة التشريعية بمجلس النواب ببدء مناقشة القانون وعقد جلسات الحوار المجتمعي حوله بداية مارس المقبل، دون انتظار موقف الأزهر أو القومي للمرأة، لأنهم سبب في تأجيل المناقشات منذ عام تقريبا.
وأشار النائب البرلماني، إلى أنه لا حاجة للبرلمان في انتظار قوانين من جهات ليست مسئوليتها التشريع، حيث يمكن أن يحضروا جلسات المناقشة باللجان البرلمانية المعنية ويبدون وجهة نظرهم، وللجان أن تأخذ بها من عدمه.
يذكر أن الدكتور حسن سند عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، أكد أن مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى أعده المجلس القومي للمرأة، قد تم إرساله لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28 يونيو 2018 لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإرساله إلى الجهات المعنية واستصداره.
وأضاف "سند"، أن مشروع القانون قد أتبع ذات منهجية المشرع حين تولي صياغة القوانين القائمة،بعدم الاقتصار علي مذهب فقهي واحد وهو المذهب الأصيل والمأخوذ من الراجح في الفقه الحنفي أخذا في الاعتبار طبيعة التحديات التي تواجه المجتمع ومستهدفا مصلحة الأسرة وتماسكها كنواة للمجتمع المصرى وإرساء القيم التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف.
