الإعدام شنقًا لعاطل قتل شاب لسرقته بالشرقية
صدقت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، على قرار مفتي الديار المصرية، بالإعدام شنقًا لعاطل؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 7052 جنايات منيا القمح لسنة 2011، بقتل شاب أعلى كوبري قرية "ميت بشار".
كان اللواء حسين أبو شناق، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عبد الرؤوف الصيرفي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى «منيا القمح» المركزي، بوصول المجني عليه "الصادق إبراهيم الصادق" جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "أحمد.س.أ" عاطل، والذي استغل حالة الإنفلات الأمني التي كانت تشهدها البلاد وقتها، حيث حاول سرقة المجني عليه، ولما قاومه الأخير قتله، فيما تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.
إحالة المسئولين بالإدارتين "الزراعية" و"الهندسية" بالشرقية للتحقيق
أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا بإحالة المسئولين بالإدارتين "الزراعية" و"الهندسية" بمركز مشتول السوق للتحقيق؛ وذلك لتقصيرهم في العمل والسماح بالبناء المخالف على الأرضي الزراعية، بعزبة "البيه" التابعة للمركز، وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأوضح محافظ الشرقية، في تصريحات صحفية، أنه لن يسمح بتواجد مسئول مقصر في عمله داخل الجهاز التنفيذي للمحافظة، جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لمركز ومدينة مشتول السوق، استجابة لشكاوى المواطنين الواردة عبر "الواتس آب" بخصوص التعدي بالبناء على الأرض الزراعية بنطاق المركز.
وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والعمل على سرعة إزالة تلك التعديات في المهد قبل أن تتفاقم وتُصبح كتلًا خرسانية يصعب التعامل معها، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية على كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
