تحرير 452 مخالفة مرورية متنوعة بالجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 1247 مخالفة انتظار خاطئ، 92 بدون قيادة، 59 بدون تسيير، 452 متنوع، 1683 نـمــوذج 125، 42 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، 100 تجاوز السرعة المقررة قانونًا (الرادار)، 41 الصلاحية الفنية للسيارة، 48 عدم إستخدام حزام الأمان، 89 التصالح الفوري، 37 زجاج فاميه، 42 ملصقات ومتعلقات،11 حجز توك توك، 25 حملة السيرفيس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

إحالة دعوى إلزام إيطاليا بإزالة الألغام ومخلفات الحرب للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من حميدو البرنس، والتى طالب فيها بإلزام دولة إيطاليا بإزالة الألغام ومخلفات الحرب العالمية الثانية من العلمين والصحراء الغربية فى مصر، والتى شاركت فى زراعتها وتسببت فى موت آلاف المدنيين المصريين وإصابة الآلاف الآخرين بعاهات مستديمة وعطلت التنمية ودمرت البيئة فى الصحراء الغربية، وإلزامها بدفع تعويضات مادية كاملة لمصر عن الإضرار التى لحقتها من جراء وجود تلك الألغام فى أراضيها، وكذلك تعويض ضحايا ومصابى الألغام الذين اضيروا فى سلامتهم الجسدية،للمفوضين.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 48040 لسنة 72 قضائية أن القانون الدولى يمنح مصر الحق فى مطالبة إيطاليا بالتعويضات عن الأضرار التى تسببت فيها الألغام ومخلفات الحرب التى تركتها إيطاليا فى الأراضى المصرية وقد سبق وحصلنا على حكم ضد بريطانيا فى الدعوى رقم 73974 لسنة 67 ق بإلزام بتطهير وإزالة الألغام ومخلفات الحرب فى العلمين وتعويض مصر وضحايا الألغام، وسبق وصدرت عدة قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول التى تركت ألغام ومخلفات حرب فى أراضى دولة آخرى بتطهيرها وإزالتها على نفقتها الخاصة وتعويض الدولة المضرورة تعويض كامل وتعويض ضحايا تلك الألغام.

وتابعت الدعوى، أن كل عمل تقوم به دولة أجنبية على الأراضى المصرية بشكل غير مشروع إذا سببت أضرارا للمواطنين المصريين سواء كانت أضرار وقتية أو دائنة مباشرة أو غير مباشرة، تصيب أفرادا بذواتهم أو يتعدى ضررها إلى عدد غير محدود من المواطنين، أو يمتد الضرر إلى الموارد والثروات الطبيعية للدولة بما ينعكس ويؤثر على حق المواطنين فى الاستفادة بالثروات والموارد الطبيعية للبلاد، فإن واجب الدولة تجاه مواطنيها يفرض عليها التدخل بكل الطرق الدبلوماسية والقانونية لحماية مواطنيها من مواجهة الأعمال غير المشروعة والتى حدثت من الدول الأجنبية والتى تتمثل فى الدعوى المذكورة.