توقعات بتأجيل بدء خفض أسعار الفائدة لمدة سنة
تتوقع شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار خفض آخر للدعم بحلول يوليو 2019، مما يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية، وهذا في رأيها، جنبا إلى جنب مع ارتفاع سعر الفائدة العالمي، قد يترتب عليه تأجيل استئناف سياسة التيسير النقدية حتى عام 2020 حيث تتوقع خفض في سعر الفائدة يصل
500 نقطة أساس في المجمل ويأتي ذلك متأخرا عن توقعاتها السابقة لاستئنافها في عام 2019.
ويشير نموذج REER المستخدم في توقعاتنا لسعر الصرف إلى خفض تدريجي بقيمة 9.5٪ في قيمة الجنيه المصري بحلول ديسمبر 2019 ليصل إلى 19.6 جنيه مصري دولار أمريكي.
تعتبر هذه الرؤية مدعومة ايضاً باتساع مركز صافي التزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي، وتأكيد صندوق النقد الدولي على أهمية التزام البنك المركزي بتبني سياسة تحرير سعر صرف مرنة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى دين مصر الخارجي، والتأخر في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي لم تزيد على اساس سنوي في العام المالي 2017/2018 بل أنها جاءت منخفضة بنسبة 40٪ عن الربع الأول من العام المالي 2018/2019 على أساس سنوي.
ونري ان قرار إلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب الذي أعلنه البنك المركزي المصري في نوفمبر 2018 يعتبر خطوة اضافية نحو سعر صرف حر." كما جاء في التقرير الصادر عن إدارة البحوث بالشركة
وأضاف التقرير "ومع ذلك، ما زلنا متفائلين بشأن الاداء المستقبلي للاقتصاد المصري ونرى أنه تم تحقيق إصلاحات هامة، والتي أدت إلى خفض العجز في الحساب الجاري والقرب من الوصول لنقطة التعادل بحلول السنة المالية 20/21 وفقا لأرقامنا.
وبعد استئناف سياسة التيسير النقدي المتوقع في عام 2020، نتوقع أن تكون الاستثمارات الخاصة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، ونعتقد أن اعتدال التضخم المقترن بزيادة التوظيف سوف يدعم تحسن الاستهلاك الشخصي."
سلط التقرير الضوء على الأسهم الواعدة في 2019، حيث أفاد " وبناءاً على رؤيتنا الاقتصادية، لدينا 12 شركة مرجحة بقوة في قطاعات الانشاءات، والمرتبطة بالطاقة والسلع الاستهلاكية والقطاع المالي والعقارات والسياحة والسيارات: في ضوء رؤيتنا للاقتصاد الكلي، فإننا نفضل الشركات ذات الميزانيات القوية، التي تستفيد من انخفاض قيمة الجنيه المصري وتتمكن من تمرير التكاليف المتزايدة إلى العملاء دون التأثير سلباً على حجم المبيعات (خاصة السلع الاستهلاكية). ومن المتوقع أن تستفيد الصناعات المرتبطة بالإنشاءات والطاقة من الانفاق الحكومي في هذه القطاعات.
نحن نفضل الشركات التي تقوم بنشاط قطاع الخدمات المالية الغير المصرفية المربح والغير متشبع بعد، كما أننا نفضل أيضا الشركات المرتبطة بقطاعي السياحة والسيارات المتوقع انتعاشهما إلى جانب بعض الشركات العقارية المنتقاة.
مع انخفاض السعر السوقي عن القيم العادلة لأغلبية الاسهم التي نغطيها، فان اهتمامنا انصب على الاسهم التي من المتوقع ان تشهد اداء ايجابي مستقبلي ومضاعف ربحية بالمقارنة لنمو ارباحها جذاب. لقد قمنا باختيار قائمة مكونة من 12 سهم. في قطاع الإنشاءات والطاقة اخترنا اوراسكوم للإنشاءات والسويدي للكابلات، في قطاع المنتجات الاستهلاكية جهينة ودومتي وجي بي اوتو. وفي قطاع البنوك البنك التجاري الدولي وكريدي اجريكول مصر.
أما في قطاع الخدمات المالية الغير المصرفية وقع اختيارنا على المجموعة المالية هيرميس وسي آي كابيتال وفي القطاع العقاري اوراسكوم للتنمية مصر، مجموعة طلعت مصطفي واعمار مصر."
