انفراد.. اليوم "الأنفاق" تختار استشاري مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية
يستعد ترام الإسكندرية للعودة مرة أخرى إلى العمل، حيث فتحت الهيئة القومية للأنفاق، في السادس من ديسمبر الماضي، العروض الفنية المتعلقة بأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، والذي تقدمت به ثلاث شركات.
وطبقا للمادة 40 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والمادة 25 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، يحق لمقدمي العطاءات الاعتراض على نتيجة البت الفني خلال مدة سبعة أيام من تاريخ الإعلان، وعليه تقدمت إحدى الشركات المقدمة عرضها الفني لتنفيذ المشروع، تظلمها عقب إعلان النتيجة.
ومن ناحيتها، بحثت "الأنفاق" هذا التظلم وتوصلت لصحة النتائج المعلنة، وتم رفض هذا التظلم.
وعن استكمال الإجراءات المتعلقة بالمشروع، أعلن مصدر مسئول بالهيئة، في تصريحات إلى "الفجر"، فتح المظروف المالي، والعروض المالية المرتبطة باختيار الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع اليوم الأحد، ومن ثم سيتم البدء في مستندات طرح المشروع على المقاولين.
جدير بالذكر أن ترام الإسكندرية يعد أول وسيلة نقل جماعية في مصر وأفريقيا، وأكثرها شعبية، حيث بدأ تشغيله في عام 1860، وهو بذلك أقدم ترام في إفريقيا، ومن بين الأقدم في العالم، ولكن الترام الذي شهد عصره الذهبي حتى اواخر السبعينيات من القرن الماضي، تلقى عقودا من الإهمال الممنهج حتى كاد أن يخرج من خارطة المواصلات السياحية في الإسكندرية، إلى أن تبنت وزارة النقل إحياء مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية ليكون طول الخط ١٣.٧ كم، وبتكلفة إجمالية ٣٦٣ مليون يورو، وذلك ليصبح عدد المحطات ٢٨ محطة، حيث يبلغ طول المسار من محطة فيكتوريا إلى محطة المنشية حوالى 13،7 كم وسيشمل المشروع تحديث كافة مكونات الترام الحالي من حيث الوحدات المتحركة ونظام السكة وغرفة التحكم ونظم الإشارات والاتصالات وماكينات التذاكر، ليصبح متوسط عدد الركاب المتوقع 250 - 300 ألف راكب يوم، وتصل السرعة القصوى٧٠ كم ساعة.
هذا وكان بنك الاستثمار الأوروبي EIB في اجتماع وفد منه مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وعدد من قيادات الهيئات التابعة للوزارة، قد اكد علي انه سوف يقوم بتمويل المشروع بقيمة ١٨٠ مليون يورو، كما كانت وكالة التنمية الفرنسية قد قدمت تمويل للمشروع بقيمة ١٠٠ مليون يورو للمشروع.
وقد وقع كلا من الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اتفاقية المنحة الخاصة بمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالأسكندرية بمبلغ 8 ملايين يورو المقدمة من الاتحاد الأوروبي ( المفوضية الأوربية )، والدكتورة سحر نصـر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وستيفاني لافرانكي المدير الإقليمي لمكتب الوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور ستيفــان روماتيه، سفير فرنسا بمصر، وطارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق في شهر مارس من العام الماضي.
وعن استكمال الإجراءات المتعلقة بالمشروع، أعلن مصدر مسئول بالهيئة، في تصريحات إلى "الفجر"، فتح المظروف المالي، والعروض المالية المرتبطة باختيار الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع اليوم الأحد، ومن ثم سيتم البدء في مستندات طرح المشروع على المقاولين.
جدير بالذكر أن ترام الإسكندرية يعد أول وسيلة نقل جماعية في مصر وأفريقيا، وأكثرها شعبية، حيث بدأ تشغيله في عام 1860، وهو بذلك أقدم ترام في إفريقيا، ومن بين الأقدم في العالم، ولكن الترام الذي شهد عصره الذهبي حتى اواخر السبعينيات من القرن الماضي، تلقى عقودا من الإهمال الممنهج حتى كاد أن يخرج من خارطة المواصلات السياحية في الإسكندرية، إلى أن تبنت وزارة النقل إحياء مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية ليكون طول الخط ١٣.٧ كم، وبتكلفة إجمالية ٣٦٣ مليون يورو، وذلك ليصبح عدد المحطات ٢٨ محطة، حيث يبلغ طول المسار من محطة فيكتوريا إلى محطة المنشية حوالى 13،7 كم وسيشمل المشروع تحديث كافة مكونات الترام الحالي من حيث الوحدات المتحركة ونظام السكة وغرفة التحكم ونظم الإشارات والاتصالات وماكينات التذاكر، ليصبح متوسط عدد الركاب المتوقع 250 - 300 ألف راكب يوم، وتصل السرعة القصوى٧٠ كم ساعة.
هذا وكان بنك الاستثمار الأوروبي EIB في اجتماع وفد منه مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وعدد من قيادات الهيئات التابعة للوزارة، قد اكد علي انه سوف يقوم بتمويل المشروع بقيمة ١٨٠ مليون يورو، كما كانت وكالة التنمية الفرنسية قد قدمت تمويل للمشروع بقيمة ١٠٠ مليون يورو للمشروع.
وقد وقع كلا من الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اتفاقية المنحة الخاصة بمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالأسكندرية بمبلغ 8 ملايين يورو المقدمة من الاتحاد الأوروبي ( المفوضية الأوربية )، والدكتورة سحر نصـر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وستيفاني لافرانكي المدير الإقليمي لمكتب الوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور ستيفــان روماتيه، سفير فرنسا بمصر، وطارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق في شهر مارس من العام الماضي.
