وزير المالية الكويتي: لا تطبيق لأي ضريبة بالكويت إلا بقانون دستوري
أكد وزير المالية الكويتي اليوم الأحد، أنه في حال وجود قانون ينظم الضريبة في الكويت "فسيكون حاله كحال جميع القوانين لا يُقر إلا بعد تقديمه لمجلس الأمة ووفق الأطر التي نص عليها الدستور الكويتي".
جاء تصريحات نايف الحجرف لـ"كونا"، على هامش مشاركته بالمنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي وصندوق النقد العالمي في دبي.
وقال الوزير الحجرف إن موضوع الضرائب هو "دائماً السؤال الحاضر عند لقائنا مع نظرائنا الخليجيين والعرب حيث يسألوننا في مثل هذه الاجتماعات متى يتم تطبيق الضريبة في الكويت ولكن يجب أن أكون واضحاً وصريحاً لدى الإجابة عن هذا التساؤل بالقول إن أي تطبيق لأي ضريبة في الكويت لا يمكن أن يتم إلا بقانون وفق الأطر الدستورية".
وأضاف "في الكويت لدينا نظام دستوري يجب أن يُحترم والمادة 134 من الدستور تنص على أنه لا ضرائب إلا بقانون وبالتالي أي ضريبة لا يمكن أن تُطبق إن لم يكن هناك قانون يعطي الإطار القانوني لتطبيقها".
وتابع "إن القانون وبموجب الدستور لا يمكن أن يصدر إلا من خلال مجلس الأمة وبالتالي الاتفاقية الخليجية الموقعة في عام 2016 والتي تتناول موضوع الضرائب أُرسلت لمجلس الأمة لكي تتم مناقشتها".
وأكد الحجرف أن "أي حديث الآن عن هذا الموضوع هو حديث غير متكامل لأن النقطة الأساسية هي صدور قانون لتنظيم الضرائب في الكويت وأؤكد أن هذا لن يتم إلا بقانون".
وأشار الوزير إلى أن هذا الأمر تم التأكيد عليه في جميع اللقاءات التي جمعته مع نظرائه الخليجيين "لأن هذه إجراءات دستورية لا يمكن أن نتجاوزها وهي إجراءات يجب أن تُحترم ويجب أن تتبع".
وبشأن أي نوع من أنواع الضرائب التي من الممكن أن يتم الحديث عنها قال الحجرف إن "الحكومة الكويتية قامت بإرسال الاتفاقية الخليجية المتعلقة (بضريبة القيمة المضافة) و(ضريبة القيمة المضافة الانتقائية) إلى مجلس الأمة".
وأضاف "نحن كحكومة استعجلنا مجلس الأمة لمناقشة الاتفاقية الخليجية لضريبة القيمة المضافة الانتقائية والتي تشمل فقط التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية ونحن جاهزون لمناقشتها مع الأخوة أعضاء مجلس الأمة متى ما حل دورها في جدول أعمال المجلس".
وبخصوص هذا النوع من الضريبة قال وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، إن لهذه الضريبة "بُعداً صحياً"، موضحاً أن وزارة الصحة الكويتية ترصد الآثار السلبية التي تنتج عن استهلاك هذه الأصناف الثلاثة على صحة الفرد في الكويت "وبالتالي هذه الضريبة ليس هدفها تحسين إيرادات الدولة بقدر ما هي موجهة للحفاظ على الصحة العامة".
ولدى سؤاله عن استحواذ الباب الأول الخاص بالرواتب وباب الدعوم بنسبة 71% من إجمالي مصروفات الميزانية العامة للكويت وتفسيره للزيادة التي طرأت على هذه الأبواب، قال الحجرف إنه بخصوص باب الرواتب "فهذا حق مُكتسب للموظف الكويتي وبالتالي لا توجد هناك الكثير من الإجراءات التي من الممكن أن تتخذ لخفض مصاريف هذه الأبواب".
وأضاف أن مسألة الزيادة في باب الرواتب والدعوم تتعلق بشكل مباشر بالموظف الكويتي "ونحن نعمل من خلال منظومة متكاملة من منظور البديل الاستراتيجي لمعالجة الاختلالات في باب الرواتب وهذه المعالجة تستغرق بعض الوقت للوصول إلى نتائجها المرجوة".
وبخصوص باب الدعوم، أكد الحجرف أن هذا الباب موجود في الميزانية العامة "والدولة حريصة على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطن الكويتي وبالتالي نستطيع أن نقول إن الباب الاول وباب الدعوم من البنود التي لا يوجد فيها الكثير من التغيير المتعلق بترشيد الميزانية العامة".
واستدرك الحجرف أنه بالرغم من ذلك فإن الكويت استطاعت أن تحافظ على نسبة إيجابية في الإنفاق الرأسمالي "واستطعنا أن نحافظ على نفس القدر من الإنفاق المُسجل بالعام الماضي وأعتقد أن الإنفاق الرأس مالي هو الإنفاق الذي يكون ذا قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني ويجب أن نحافظ على نسبة إيجابية في هذا الصدد".
وأضاف أن هناك تحديات مشتركة للدول العربية أهمها المحافظة على نمو إيجابي في الاقتصاد وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد والحرص على ضبط المصروفات والإنفاق الحكومي.
وأشار إلى أن مديرة الصندوق الدولي كريستين لاغارد سلطت في كلمتها التي القتها أمام المنتدى الضوء على هذه التحديات مُضيفاً "وبالطبع نحن في الكويت نبذل جهوداً كبيرة من خلال برنامج الاستدامة المالية الذي تتبناه الحكومة لضبط الإنفاق وضبط المصروفات وتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وأعتقد أن هذه المواضيع تستحوذ على اهتمام حكومي كبير".
وأوضح الحجرف أن الحكومة الكويتية قامت بالإعلان عن ميزانيتها (2019/2020) الشهر الماضي وتم فيها تخفيض المصروفات الحكومية بنحو 26% "حيث كانت تقديرات الجهات الحكومية تبلغ 30.5 مليار دينار (100 مليار دولار) واستطعنا أن نُخفضها إلى 22.5 مليار دينار (74 مليار دولار) وهذا التخفيض جاء بسبب وجود سياسات تقوم بها وزارة المالية لضبط الإنفاق الحكومي".
وأكد أن هذا الانخفاض وقدره 8 مليارات دينار (26.3 مليار دولار) يؤكد جدية وزارة المالية في تخفيض المصروفات مُشدداً على ضرورة أن تكون هناك تقديرات مدروسة لميزانية الجهات الحكومية المختلفة فيما أشاد بنفس الوقت بالتعاون المثمر مع كافة تلك الجهات لتطبيق الإصلاحات المالية التي ترجوها الدولة.
وشارك في اجتماعات المنتدى بجانب الوزير الحجرف محافظ البنك المركزي الكويتي محمد الهاشل حيث تم الاطلاع عن كثب على جهود الدول الخليجية والعربية في ترشيد الميزانية العامة ومناقشة الحلول التي من شأنها ضمان استدامة الموارد المالية وتنميتها إلى جانب حضور القنصل العام الكويتي في إمارة دبي والإمارات الشمالية ذياب الرشيدي.
