سامي جعفر يكتب: الدفاع عن "خالد يوسف" واجب وطنى
ما يتعرض له خالد يوسف، المخرج السينمائى، عضو مجلس النواب، بسبب تسريب فيديو لحفلة جنسية جمعته بممثلتين، فى بداية طريقهما الفنى، أمر يتطلب التنبيه لأشياء خطيرة تهدد سلامة المجتمع واستقراره، وهيبة الدولة، خصوصاً أن كثيرين ينهشون فى الرجل والفتاتين، متناسين أنهم – المجتمع والثلاثة- ضحايا لجريمة أكبر من الحفلة إياها.
لا اعتبر خالد يوسف، أحد المخرجين المفضلين لدى، لعدة أسباب منها عدم جمال الصورة والتعبير الفج عن الأفكار فى أفلامه، كما لا اتفق مع أرائه السياسية بشكل عام وطريقته فى معالجة القضايا، ورغم ذلك أجد من واجبى الدفاع عن حق أى مواطن فى حماية حياته الخاصة مهما كانت تصرفاته، طالما لم تضر بأخرين، وهو أمر يجب أن تضمنه الدولة بالفعل وأن تطبقه فى الواقع بصرامة لحماية المجتمع نفسه.
والضرر الوحيد الذى يمكن معاقبة خالد يوسف عليه، إذا ثبت استغلاله للفتيات المشاركات بالحفلة إياها، جنسياً، مقابل منحهن فرصة للعمل بأفلامه، وصاحب الحق الوحيد فى معاقبة خالد هى نقابة السينمائيين، أما أن تتعرض الفتاتين والمخرج فضلاً عن الفضيحة إلى الحبس بتهمة الفعل الفاضح العلنى عن طريق الإنترنت، فهو عقاب للضحية، إذ أن مرتكب الفعل الفاضح هو من نشر المقاطع المصورة، ومن قام بالتصوير إذا تم دون علم الفتاتين.
من المتوقع أن تؤدى الفضيحة إلى زيادة إقبال المنتجين على التعاقد مع الممثلتين الشابتين فى أعمال درامية، على غرار ما حدث من قبل مع إحدى الراقصات فى فضيحة مشابهة، أما خالد نفسه فقادر على عبور الأزمة، خصوصاً أنه أشار منذ فترة قريبة إلى أنه يتوقعها، أما الخاسر فهو المجتمع الذى لم ينتبه لخطورة التعدى على حرمة الحياة الخاصة لأفراده، كما أن الدولة نفسها خاسرة إذ أن ما يدور بين المواطنين أن الفضيحة هدفها تخويف النائب وغيره من المعارضين، كما انها تخلت عن إحدى مهامها وواجباتها ملاحقة ناشر الفضائح وليس ضحاياها.
أياً ما تكون مواقف خالد يوسف، أو غيره من السياسيين، مما يجرى على الساحة السياسية، إلا أن إخراسهم بهذه الطريقة لا يفيد أى طرف من أطراف العملية السياسية الجارية، حالياً أو مستقبلاً، كما لا يفيد الدولة أو المجتمع والذين يمارسان مراهقة وجهلاً لن يضر سواهما.
قبل أن الانتهاء من هذا المقال علمت بوجود تسريب صوتى لأحد نواب تكتل "25 – 30"، فى رسالة أخرى تهدف لإخراسه وإسكات غيره إذا كانوا يعتزمون اتخاذ موقف بعينه، ما يتطلب أن يقوم العقلاء بإسداء النصيحة بأن استهانة شخص ما باللعب بالنار سيؤدى بالضرورة لإحراق أصابعه.