تفاصيل الكتاب الدوري الخاص بتحصيل المصروفات المدرسية عن طريق "فوري"
أصدر الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، كتابا دوريا رقم ١ لسنة ٢٠١٩، بشأن تحديد الرسوم والاشتراكات والغرامات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم.
وحدد الكتاب الدوري الأرقام التي يتم التحصيل من خلالها المصروفات المنصوص عليها، وتيسيرا علي أولياء الأمور فقد تم إتاحة خدمات أخري إضافية اختيارية وذلك لمن يرغب في السداد من خلالها، وذلك في إطار الخدمات الإلكترونية التي توفرها الدولة للمواطنين.
وذكر الكتاب الدوري، أن هذه الخدمة الإلكترونية متاحة حاليا من خلال شركة "فوري"، ويقوم المستخدم بالاستعلام عن المصروفات المدرسية من خلال رقم بطاقة الرقم القومي، أو شهادة الميلاد.
ويلتزم المستخدم للخدمة فور الدفع بماكينات فوري بالحصول علي إيصال السداد ويقوم بتصويره نسختين، ويحتفظ ولي الأمر بصورة، ويسلم المدرسة أصل الإيصال والصورة الأخري.
تلتزم الإدارات التعليمية والمديريات بإخطار المدارس بطرق تحصيل المصروفات الواردة وكذلك خدمة التحصيل الإلكترونية، ويعلن ذلك في جميع المدارس، لوحة الإعلانات.
وتلزم المدارس بالتنسيق مع الادارة التعليمية التابعة لها نحو موافاة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ببيان معتمد من الادارة التعليمية بالطلاب الذين سددوا المصروفات المدرسية، علي أن يتضمن البيان اسم المدرسة واسم المرحلة، وأعداد المسددين.
وتقوم المدارس بإخطار ولي أمر الطالب بطرق تحصيل والخدمات الإلكترونية الإضافية لعملية التحصيل من خلال شركة فوري.
في سياق متصل قالت أمينة خيري، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم ، إن طالب الصف الأول الثانوي عليه الحفاظ علي التابلت مثلما يحافظ علي الموبايل الخاص به، نظرا لأهميته بالنسبة له.
وأضافت، في تصريحات صحفية، أنه سيتم توزيع التابلت علي جميع طلاب الصف الأول الثانوي في جميع المدارس ما عدا المدارس الدولية.
وأشارت إلي أن الهدف من التابلت هو تأمين الامتحانات ومنع التسريب، وتابعت: "تأمين امتحانات الثانوية العامة تكلف الدولة مليار ونصف جنيه مصري، والتابلت هدفه توفير هذه التكلفة".
وأكدت أن الهدف من امتحانات يناير الماضي هو تدريب الطلاب علي شكل الأسئلة، لافته أن الامتحان المقبل في مارس سيكون عبر التابلت.
وعن تصحيح الامتحانات عبر التابلت، أوضحت أنه سيكون إلكتروني وأن السؤال الواحد سيتم تصحيحه من خلال أكثر من مدرس وليس شرطا أن يكون من نفس المحافظة وبالتالي نمنع مقولة اضطهاد المدرس للطالب.
