جدل الهيئات القضائية حول قانون القضاه الموحد
علمت بوابة الفجر، أن قانون القضاء الموحد مثار الآن بين جميع الهيئات القضائية، وهناك العديد من الأراء والجدال حول طرح قانون القضاء الموحد وإقراره من عدمه، ذلك القانون الذى جعل جميع الهيئات القضائية من نيابة عامة وإدارية وقضايا الدولة ومجلس الدولة فى جهة واحدة ويحكمها قانون موحد، حيث وافق البعض على إقرار القانون وهم هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية معللين ذلك لمنع التنازع في الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري، ولعدم الاختصاص الولائي بين السلطات والهيئات القضائية بالنسبة للفصل في دستورية القوانين، ولكثرة القضايا في المحاكم، فذلك القانون يساهم في تحقيق إنجاز الفصل في القضايا، وتوفير عمالة أكثر، مما يساهم في توفير ميزانية للدولة.
وأكدوا أن تطبيقه وعدم تطبيقه خاص بالرئاسة في الوقت الحالي في الوقت الذي اعترض القضاء العادي ومجلس الدولة على إقراره لما يقلل من امتيازتهم ويساويهم بباقي الجهات.
كما رأى البعض بأن إقرار قانون القضاء الموحد في حاجة إلى وجود تعديل للدستور، لأن الدستور موضح وجود جهات قضائية وهم "القضاء العالي ومجلس الدولة "، وهيئات قضائية "مجلس الدولة والنيابة الإدارية"، دون وجود قانون يوحد بينهم، حيث أن قانون القضاء الموحد يستوجب تغير الدستور، بجانب عدم رغبة بعض الجهات القضائية فى المساواه بالهيئات القضائية.
