بينهم رفع الدعم عن الخبز.. أبرز الشائعات التي شغلت السوشيال ميديا × أسبوع

وحول ماتردد من أنباء عن رفع سعر تذكرة دخول حدائق قصر المنتزه الأثري إلى 50 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا للفرد الواحد بنسبة زيادة تعادل الضعف، نفت محافظة الإسكندرية، تلك الأنباء بشكل قاطع، منوهة بأن تعديل سعر التذكرة يتطلب صدور لائحة جديدة وهو أمر مستبعد تمامًا، وأن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

كما أكدت المحافظة، عدم صحة ما تم تداوله بشأن هدم فندق فلسطين التاريخي بالإسكندرية، وأن الفندق قائم كما هو ويعمل بشكل طبيعي في استقبال الرواد والزائرين، وأنه لا يوجد أي نية لهدم فندق فلسطين، مُشيرةً إلى أن منطقة حدائق المنتزه تشهد عملية تطوير شاملة وفقًا للخطة التي تستهدفها المحافظة، لتعظيم الاستفادة منها كمقصد سياحي بالمقام الأول، ولتصبح همزة وصل مع مختلف مدن حوض البحر المتوسط، مع مراعاة الطابع المعماري والتراثي لحدائق المنتزه، مع إزالة أي تعديات غير قانونية بالمنطقة.

ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إيقاف الحكومة صرف حصص المواطنين من التموين لشهر فبراير، مُؤكدةً أنه لم يتم وقف صرف أيٍ من المقررات التموينية، وأن عملية صرف السلع تسير بشكل طبيعي وكالمعتاد وتستمر من أول الشهر حتى آخره، مضيفة أنها بدأت صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير الجاري، من خلال شركتي الجملة "العامة" و"المصرية"، حيث تم صرفها للبقالين ومنافذ التوزيع لتوزيعها على أصحاب البطاقات التموينية، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

وأشارت إلى أنه يوجد مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية ومنها السكر والزيت والمكرونة والأرز تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر وكذلك توفير اللحوم والدواجن المجمدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية.

كما نفت الوزارة رفع الدعم عن الخبز استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، مؤكدة أنه لا صحة لإجراء أي زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، وأن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون أي زيادة، مشددة على أن منظومة الخبز أصبحت حقًا أصيلًا من حقوق المواطن.

وفي ضوء ما تردد من أنباء حول صدور قرار من الحكومة بإلغاء قيمة العلاوات الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام، نفت وزارة المالية, مُؤكدةً أنه لا توجد نية على الإطلاق لإلغاء العلاوة الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام، وأن الحكومة ملتزمة قانوناً بصرفها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية باعتبارها حقاً قانونياً لهم.

أكد نادي قضاة مصر عدم وجود أي تصريحات لرئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن تتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة حاليا. وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، في بيان صادر عن النادى اليوم الخميس، أن النادى لم يصدر أى بيانات صحفية تتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة حاليا أمام البرلمان.

كما نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلغاء مكتب التنسيق، مُؤكدةً أنه مستمر في استقبال الطلاب للقبول بالجامعات المصرية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور مع بدء تطبيق نظام التعليم الجديد، مشددة على أهمية مكتب التنسيق باعتباره الجهة الرسمية المنوط بها توزيع الطلاب الناجحين في مرحلة التعليم الثانوي على الجامعات والمعاهد المختلفة.

وفي ضوء ما تردد من أنباء عن نية الحكومة لتسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية، نفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, تلك الأنباء بشكل قاطع، مُشددا على أنه لا صحة لتسريح أيٍ من موظفي الدولة، وأن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنباً إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس مطلقاً بحقوق العاملين أو تسريحهم كما يتردد.

ونفى البنك المركزي، الأنباء التي تردد بشأن إعلانه توفير حملة "خليها تصدي" 12 مليار دولار لخزانة الدولة خلال 30 يوماً، مؤكدًا أن البنك لم يصدر عنه مثل تلك البيانات والأخبار المغلوطة، مُشدداً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف التأثير سلباً على الاقتصاد الوطني.

وفي سياق آخر، أوضح البنك أنه تم بدء تطبيق خفض الجمارك على السيارات الأوروبية بنسبة 30%،  وتشمل 3 شرائح هي: (10% في 2017، و10% في 2018، و10% في 2019) وصولاً إلى صفر% يناير 2019، وذلك وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائي في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

أما في ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف مبادرة التمويل العقاري لفئة محدودي الدخل للحصول على الوحدات السكنية، نفت وزارة المالية، تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لاستمرار قيام الصندوق في توفير الوحدات السكنية لفئة محدودي الدخل بتمويل طويل الأجل بفائدة مخفضة لتنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل وتلبيةً لمتطلباتهم المعيشية وحقهم في مسكن ملائم يتناسب مع قدراتهم المالية.