"التضامن": تعقد اجتماعا للجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية (صور)
عقدت لجنة تعديل قانون الجمعيات الأهليه اجتماعا برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وحضور كافة الأعضاء لمتابعة سير عمل اللجنة وعرض نتائج الحوارات المجتمعيه التى تمت خلال أسابيع الماضية.
واستعرضت غادة والي الخطوات التي تمت للخروج بحوار مجتمعي شامل من خلال إقامة ٧ حوارات مجتمعية ٤ منها في محافظات القاهرة و الإسكندرية والإسماعيلية والمنيا شارك فيها ١١٦٤ جمعيه تمثل الجمعيات الموجودة بجميع محافظات الجمهورية واجتماعين عقدا بوزارة التضامن لقادة الرأي والخبراء وقيادات العمل الاهلي والآخر للمنظمات الأجنبية العاملة في مصر، ولقاء آخر لشباب الجمعيات نظمته الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
وقالت والي إن هذا الاجتماع لعرض نتيجة الحوارات التي تمت في الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه تم تجميع المقترحات التي انتهى إليها الحوارات في شكل وثيقة سيقوم أعضاء اللجنة بمراجعتها ثم إعداد تقرير بملاحظتهم وتسليمها للوزارة في موعد أقصاه أسبوع.
ولفتت والي إلى أن الخطوة المقبلة تشمل تسمية أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالصياغة، ثم تقوم لجنة الصياغة بإعداد مسودة جديدة بناء على آراء ومقترحات أعضاء اللجنة الرئيسية ومخرجات الحوارات المجتمعيه.
وأشارت والي إلى أنه بعد الانتهاء من المسودة الجديدة سيتم عرضها على الأعضاء ثم إصدار مسودة نهائية تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإرسالها إلى مجلس الوزراء تمهيدا للدفع بها الي مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكانت شاركت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في الاجتماع التشاوري الإفريقي للدورة الـ٦٣ للجنة وضعية المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وعرضت خلال كلمتها برامج الحماية الاجتماعية المصرية وسياسات الحماية النقدية والإسكان الاجتماعي والدعم النقدي والعيني وتطوير القري بوصلات الغاز الطبيعي والصرف الصحي.
وأضافت والي إن الحماية الاجتماعية في مصر تستهدف الشفافية والتعليم والصحة ودعم الغذاء بهدف تحقيق المزيد من التقدم، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تستهدف الفقراء واستفادت من خرائط الفقر عن طريق التعامل مع الفقر متعدد الأبعاد في المجتمع، فبدأت تتعامل مع تطوير المنازل من حيث إنشاء الأسقف ووصلات المياه النظيفة واستخدام البنية التحتية والاستثمار في وضع قاعدة بيانات لإدراج الفقراء وزيادة ميزانية الدعم النقدي ومكافحة الفساد.
وأشارت والي إلى أن مصر تسعى لتحقيق المزيد من التقدم في الصحة والتعليم والبنية التحتية وتطوير المنازل ووضع آلية متكاملة لكل الأسر ونعتمد على استمرار التحقق من إنجاز البنية التحتية للأسر الأكثر فقرا ومن صدق البيانات لتحقيق أفضل النتائج من استهداف الفقراء، ونعتمد نظم لمكافحة الفساد في الوصول للفقراء الحقيقيين لأنه ليس دعم خيري وإنما لتحقيق عناصر التنمية من تحسين البنية التحتية والصحة والتعليم وتحقيق دخل أكبر للأسرة
وقالت والي إن الحماية الاجتماعية التي تقدمها مصر للفقراء ليست دعم خيري فهي مشروطة بالصحة والتعليم كوسيلة لتنمية المجتمع، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية مرتبطة بقواعد البيانات والتي توفرت من خلال عمليات الفحص الدائم والمستمر، وتحويل الدعم المقدم للفقراء من دعم غير مشروط إلى دعم مشروط لصالح الصحة والتعليم.
وأكدت والي أن الوزارة تؤكد على حقوق الأشخاص في الحصول على الدعم ولكنها أيضا في واجبهم في تحقيق الصحة والتعليم، لأن أهم شيء في الدعم النقدي هو توفير حماية صحية وتعليمية وتحقيق تنمية الأسرة بما يحقق الاستثمار الفعلي في البشر.
وقالت والي إن ٦.٣ مليون أسرة سجلت للحصول على الدعم النقدي، وتعاونت جميع الوزارات في الحصول على كافة البيانات الخاصة لكل أسرة وما يحتاجونه في كل منطقة، مشيرة إلى آن الحكومة قررت خفض عدد الأطفال المستهدفين من تكافل وكرامة من ٣ أطفال إلى ٢ وهو نوع من الوسائل لخفض عدد السكان وهي أحد أهم التحديات التي تواجهها مصر.
