المغرب يقر قانون الخدمة العسكرية الإلزامية
وأكد بيان للمتحدث باسم الديوان الملكي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، المصادقة على مشروعي مرسومين لتطبيق القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، وأوضح أن الملك أصدر توجيهاته بالعمل على تجنيد 10 آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى 15 ألف مجند في السنة المقبلة.
وكان أعلن في أغسطس الماضي عن عودة العمل بالخدمة العسكرية بعدما ألغيت عام 2006، وأحيل المشروع بعد ذلك على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه، ومدة الخدمة 12 شهراً تشمل الشباب بين 19 و25 عاماً.
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي قال في وقت سابق إن "العمل بالخدمة العسكرية سيبدأ خلال الخريف المقبل"، موضحاً أن الميزانية المرصودة هذه السنة تقدر بنحو 500 مليون درهم (46 مليون يورو).
وأضاف أن وزارة الداخلية ستقوم بإحصاء المعنيين بالخدمة العسكرية على أن يتم انتقاء المجندين وفق معايير المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان، لافتاً إلى أنها ستكون اختيارية بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج، وأشار إلى أن تعويضات المجندين ستتراوح بين 1050 إلى 2000 درهم شهرياً (نحو 96 إلى 185 يورو).
وينص القانون على معاقبة المتخلفين بالسجن مدداً تتراوح بين شهر وسنة، كما أورد حالات تستوجب الإعفاء لدواع صحية أو متابعة الدراسة.
وأثارت عودة العمل بالخدمة العسكرية اهتمام الشباب ووسائل الإعلام، وصدرت ردود أفعال متفاوتة بين من اعتبرها فرصة لمعالجة مشكلة البطالة، ومن تخوف حيال استخدامها لضبط شباب يظهر ميولاً باتجاه التمرد.
