الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن التعديلات الدستورية: لتحقيق الاستقرار في البلاد
أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن موافقته على التعديلات الدستورية التي وافقت عليها اللجنة العامة في مجلس النواب موضحا أنها تحقق الاستقرار في البلاد.
وقال النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة لعمال التجارة، في بيان له، إن تأييد ودعم النقابة العامة للتعديلات الدستورية لاستمرار بناء الدولة الحديثة، وأن هذه التعديلات ومبادئها تصب فى بناء مصر الحديثة وبناء الإنسان المصرى.
وأشار الى أن إنشاء مجلس الشيوخ للاستفادة بخبرات العلماء فى مصر من خلال الدور التشريعى والرقابى، وكذلك لتعظيم دور المراة المصرية والتى حددت نسبة 25% ككوتة دستورية لتعظيم دورها فى البرلمان.
وأكد أن التعديلات جاءت للحفاظ على تمثيل العمال والفلاحين والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمسيحيين والعاملين بالخارج مما يؤكد على حرص الدولة على تمثيل هذه الفئات المهمة.
ولفت أن تعديل مادة الرئاسة من 4 سنوات الى 6 سنوات فى المدة الواحدة جاء بعد أن ثبت بالواقع العلمى أن مدة الأربع سنوات لا تكفى لبناء دولة مصر الحديثة ولابد من زيادتها لاستكمال البناء والمشروعات وبناء الانسان المصرى، وكذلك الغاء الهيئة الوطنية للاعلام والصحافة تاكيد على اهمية عودة وزارة الاعلام مما يؤكد تفعيل دور الاعلام فى بناء مصر الحديث.
وأضاف: "ومن أجل ذلك فإن النقابة العامة لعمال التجارة تؤيد وتدعم هذه التعديلات المهمة والهادفة من اجل بناء مصر الغالية".
