برلماني يطالب بعمل لجنة مُكبرة برئاسة "مدبولي" لفحص مشكلات المصانع المغلقة
قال النائب طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن سبب استمرار غلق وتعثر المصانع حتى الآن يرجع إلى عدة عوامل منها عدم التمويل، وعمليات الشغب أثناء ثورة يناير، وسعر الصرف، والمستحقات الحكومية، مشيرًا إلى أن هناك 4000 مصنع مغلق ومتعثر تقريبًا حتى الآن.
وأكد "متولي" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن هناك إرادة سياسية لإنقاذ جميع الشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال من خسارتها المتزايدة، خاصة أنها لم يحدث لها أي تطوير منذ تدشينها في بدايات السبعينيات والثمانينات، لافتًا إلى أن اللجنة قامت بزيارات ميدانية لحصر مشكلات تلك الشركات والمصانع على أرض الواقع، وتصنيف المشاكل التي تعاني منها، ودراسة الحالات المتشابهة وإيجاد حلول للتطوير، منوهًا إلى أن اللجنة اجتمعت مع وزير قطاع الأعمال أكثر من مرة لمناقشات رؤيته حول ما يتم بخصوص المصانع المتوقفة والخسائر التي تلحق بقطاع الأعمال.
وطالب عضو لجنة الصناعة، بتكوين لجنة مُكبرة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تضم الوزراء المعنيين، وهم وزير الصناعة، والمالية، والتضامن، والطاقة والكهرباء، لفحص وحل مشاكل هذه المصانع المتعثرة والمغلقة، مما يُساهم في حل العديد من المشاكل، وتخفيض نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، ووجود منتج مصري أصيل، بالإضافة إلى توفير عملة صعبة وإحداث طفرة اقتصادية كبيرة.
من جانبه أكد النائب مدحت الشريف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، بمجلس النواب، على عدم وجود قاعدة بيانات واضحة للمصانع المغلقة حتى الآن.
وأشار في تصريح لـ"الفجر" أن أغلب المصانع المتوقفة سببها ضعف التمويل، والانفلات الأمني خلال ثورة يناير، والطلبات المهولة من العمال، مما دفع أصحاب المصانع لغلقها وبيعها.
بينما تقدم المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب، بمقترح مشروع لتعديل قانون الأحوال المدنية الحالي، بهدف مواجهة أزمات سقوط القيد.
وأكد أن هذه المشكلة تحول ساقطي القيد من كونهم مجرد أفراد غير مسجلين إلى عبء تتحمله الدولة يصل في أحيان كثيرة إلى حد الجمع بين الأزواج، وعدم تسجيل الأبناء، مما يخلق مشكلة أكبر في خلق جيل ثانٍ غير مسجل وأبناء لا يستطيعون التعلم أو التمتع بأبسط حقوقهم لدى الدولة، مُؤكدًا أن المادة 6 من الدستور، تلزم الدولة باستخراج الأوراق الثبوتية، سواء ميلاد أو وفاة أو أية أوراق رسمية، مما يؤكد أن ذلك ليس منه من الدولة، بل هو إلزام دستوري ينظمه القانون، إلا أن القانون الحالي لا يجرم سقوط القيد.
وأوضح أن إجراءات ساقط القيد والميلاد هي إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين بالداخل والخارج، ممثلة في قطاع مصلحة الأحوال المدنية، والتي يلجأ لها بعض المواطنين؛ لتحديد قيدهم، تمهيدًا لإجراء كافة أوراقهم الثبوتية عقب تأخرهم فيها، إلا أنه في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون؛ يعتبر صاحب الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة، مُشيرًا إلى أن مدير إدارات الأحوال المدنية، مختص بفحص طلبات ساقطي قيد الميلاد والوفاة، وإصدار قرار القيد من مدير الإدارة، إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة، أو العرض على لجنة الأحوال المدنية، إذا تم تقديم الطلب بعد مرور عام على حدوث الواقعة.
ولفت والي، إلى أن لجنة محاربة الفقر التابعة لوزارة الصحة والسكان، أصدرت تقريرا تؤكد فيه أن أكثر من 4 ملايين مواطن ساقطو قيد في سبع محافظات فقط هي الجيزة و6 أكتوبر وحلوان وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا، مُؤكدًا أن مشكلة غير المقيدين رسميا أو "ساقطي القيد"، تتعدد أبعادها، فتبدأ من أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يقطنون مناطق عشوائية وفدوا من المحافظات إلى المناطق العشوائية، دون تسجيل أوراقهم، وعاشوا في مناطق لا تعترف بها الدولة من الأساس، كما أن عددا كبيرا منهم متزوج بطرق شرعية لكنها غير رسمية، ولا يعترف بها القانون في إثبات الأنساب مثلما يطلق عليه "زواج السنة".
وكشف والي، أن تعديلاته تهدف إلى قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانوني "التسنين للزواج"، بجانب تضمنها مواد لتجريم جريمة عدم قيد المواليد وكذا الوفيات، واعتبار سقوط القيد جريمة يعاقب عليها القانون، وأيضا معاقبة كل من يتخلف أو يساعد عن الإبلاغ عن القيد للمواليد أو الوفيات.
