"مدبولي" يلتقي أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية لاستعراض رؤاهم بشأن برنامج تحفيز الصادرات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً بأعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.
وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أنه يهدف إلى التعرف على رؤيتهم فيما يخص برنامج تحفيز الصادرات، وكذا أهم المشكلات التي تواجه هذه الصناعة بصفة عامة.
ومن جانبه أشاد رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بإتاحة الفرصة لهذا الاجتماع، الذي يؤكد دعم الدولة لهذا القطاع، مشيراً إلى أن الاجتماع سيكون له أثر إيجابي كبير، كما عرض أبرز المؤشرات المتعلقة بقطاع الصناعات الغذائية، ورؤية المجلس فيما يتعلق ببرنامج تشجيع الصادرات، حيث أشار إلى أن صادرات الصناعاتالغذائية المصرية بلغت 2.8 ملياردولار في عام 2018 ، حيث تمثل13% من إجمالي الصادرات المصريةغير البترولية، وتعتبر ثالث أكبرالقطاعات التصديرية غير البترولية، ويبلغ عدد المنشآت الصناعيةالرسمية العاملة في قطاع الصناعاتالغذائية حوالي 8000 منشأة، ويصل عدد العمالة المباشرة وغير المباشرةحوالي 7 ملايين عامل، بحجم أعماليصل لحوالي 22.5 مليار دولار، وحجم الاستثمارات يبلغ نحو 500 مليار جنيه. وتمت الإشارة إلى أن عدد الشركات أعضاء المجلسالتصديري للصناعات الغذائيةحوالي 400 شركة تمثل صادراتها90% من إجمالي الصادرات الغذائيةالمصرية.
وحول رؤية المجلس فيما يتعلق ببرنامج تشجيع الصادرات الغذائية، أوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن هناك تصوراً لدفع الأنشطة التسويقية من خلال المساندة في المشاركة بالمعارض الدولية المتخصصة، وإيفاد بعثاتتجارية لبعض الدول المستهدفة ومنها الدول الافريقية، مع استقدام بعثات مستوردين إلى مصر لعقداجتماعات ثنائية مع الشركاتالمصرية، ومساندة حملات تسويقية للترويج للعلامات التجارية للشركات بالدول المستهدفة، مع إقامة حملاتإعلانية لقطاعات سلعية غذائية مختارة في دول محددة بهدفالدعاية والترويج أو الرد على الشائعات.
وأضاف أن رؤية المجلس تتضمن أيضاً ضرورة إزالة العوائق التصديرية والتدخل القوى من الحكومة المصرية لدعم الصادرات الغذائية وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وفي ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما عرضوه بشأن الأراضي الصناعية، مؤكداً أن هناك مجمعات صناعية جاهزة في المدن الجديدة، لافتاً إلى استعداد الحكومة في الوقت ذاته لتوفير الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية، وسنوفر ذلك بتيسيرات كثيرة بما يشجع هذا القطاع.
