بعد استهلاك 12 مليار.. "برلماني" يطالب بسن تشريع للحد من الأكياس البلاستيكية

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية لما لها من خطورة على البيئة وبالتالي على صحة الإنسان. 

وقال إن مصر تستهلك 12 مليار كيس بلاستيك بتكلفة نحو 2.5 مليار جنيه سنويا، في وقت نجد فيه أن معظم الدول توقف إنتاج أكياس البلاستيك، بعد أن تأكدت أنها مادة لا تفنى أو تذوب ومثال على ذلك دولة تشيلي التي توقفت تماما عن استخدام الأكياس البلاستيكية بالفعل"، مُوضحًا أن خطورة الأكياس البلاستيكية على النظام البيئي تكمن في إلقاء القمامة في البحار والأنهار، فتتسبب في أضرار بالغة للحيوانات البحرية التي تختنق بها أو تُحتبس بداخلها، وتلتف الأكياس البلاستيكية حول الشعاب المرجانية والنباتات البحرية فتحجب عنها الشمس فتموت وقد فُقدت كثير من الأنواع البحرية بسبب مخلفات المواد البلاستيكية التي تصل إليها.

وأشار إلى أنها تتسبب في تلوث الهواء بسبب اللجوء لحرقها كونها من المواد غير القابلة للتحلل، وكذلك يتم انتقال مادة الرصاص الموجودة في البلاستيك للماء ثم المزروعات والحيوانات ثم للإنسان عند أكله للحيوانات أو النباتات الملوثة أو شرب الماء الملوث بهذه المادة، وهو ما يسبب سرطانات والأمراض الجلدية والقلبية، مُطالبًا بوجود تشريعات تمنع إنتاج وتداول المزيد من الأكياس البلاستيكية في ظل خطورتها المتزايدة على الإنسان والبيئة، والبحث عن بدائل للأكياس البلاستيكية يمكن استخدامها.

وأشار إلى أنه ليست كل الأكياس البلاستيكية مضرة للصحة، فهناك أكياس بلاستيكية صديقة للبيئة، حيث يتم إضافة بعض المكونات عليها، تجعل هذا الكيس يتحلل تلقائيا في خلال سنة أو سنتين، وهو ما يجب تشجيع إنتاجه واستخدامه للحد من خطر الأكياس البلاستيكية الضارة.

تقدم النائب أحمد إدريس، وكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، بطلب إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة في كل محافظة لحصر المباني المخالفة والآيلة للسقوط لتجنب وقوع أي حوادث جديدة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمعاينة المناطق التي يتم حصرها للكشف على سلامتها، وإخلاء الآيلة للسقوط وتعويض أصحابها بمساكن أخرى بديلة.

وقال "إدريس" في طلبه: "إن مسلسل انهيار العقارات في مصر أصبح عرض مستمر والمسئولين في غيبوبة، والخاسر الوحيد هو المواطن البسيط الذي لا حول له ولاقوة، ولم يعد مقبولًا أن تتحرك الجهات المعنية بعد الوقوع الكارثة، وشدد على إن الفساد في المحليات هو أهم أسباب انهيار العقارات، فالمحليات مليئة بالغش والتدليس والتلاعب، وغض الطرف عن تنفيذ قرارات الإزالة بحق العقارات الآيلة للسقوط".

واستطرد عضو مجلس النواب، أن فساد المحليات له دور كبير في تعطيل قرارات الإزالة، كما تتسبب الإدارات المحلية بالمحافظات والمكاتب الهندسية التابعة لها في تعطيل إصدار التراخيص للمواطنين فى حالة البناء وتتقاعس عن دورها.