"التضامن" تتعامل مع 3270 مشردا وطفلا بلا مأوى
تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ اجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل وحتى مساء أمس الأربعاء 6 فبراير 3270 حالة مشرد وأطفال بلا مأوى.
وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع إلى أنه تم التعامل امس الاربعاء مع 95 حالة مشرد و 81 طفلا بلا مأوى بإجمالي 176 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة أمس عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 65 حالة منها 37 حالة مشرد و28 طفل بلا مأوى، يليها محافظة الجيزة في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 44 حالة منهم 19 حالة مشرد و 25 حالة طفل بلامأوى.
وتتنوع انواع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الايداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة، بالإضافة الى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم امس توزيع 18 بطانية و 139 وجبة ساخنة عليهم.
ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والاطفال بلامأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨، كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت شاركت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في الاجتماع التشاوري الإفريقي للدورة الـ٦٣ للجنة وضعية المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وعرضت خلال كلمتها برامج الحماية الاجتماعية المصرية وسياسات الحماية النقدية والإسكان الاجتماعي والدعم النقدي والعيني وتطوير القري بوصلات الغاز الطبيعي والصرف الصحي.
وأضافت والي إن الحماية الاجتماعية في مصر تستهدف الشفافية والتعليم والصحة ودعم الغذاء بهدف تحقيق المزيد من التقدم، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تستهدف الفقراء واستفادت من خرائط الفقر عن طريق التعامل مع الفقر متعدد الأبعاد في المجتمع، فبدأت تتعامل مع تطوير المنازل من حيث إنشاء الأسقف ووصلات المياه النظيفة واستخدام البنية التحتية والاستثمار في وضع قاعدة بيانات لإدراج الفقراء وزيادة ميزانية الدعم النقدي ومكافحة الفساد.
وأشارت والي إلى أن مصر تسعى لتحقيق المزيد من التقدم في الصحة والتعليم والبنية التحتية وتطوير المنازل ووضع آلية متكاملة لكل الأسر ونعتمد على استمرار التحقق من إنجاز البنية التحتية للأسر الأكثر فقرا ومن صدق البيانات لتحقيق أفضل النتائج من استهداف الفقراء، ونعتمد نظم لمكافحة الفساد في الوصول للفقراء الحقيقيين لأنه ليس دعم خيري وإنما لتحقيق عناصر التنمية من تحسين البنية التحتية والصحة والتعليم وتحقيق دخل أكبر للأسرة
وقالت والي إن الحماية الاجتماعية التي تقدمها مصر للفقراء ليست دعم خيري فهي مشروطة بالصحة والتعليم كوسيلة لتنمية المجتمع، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية مرتبطة بقواعد البيانات والتي توفرت من خلال عمليات الفحص الدائم والمستمر، وتحويل الدعم المقدم للفقراء من دعم غير مشروط إلى دعم مشروط لصالح الصحة والتعليم.
وأكدت والي أن الوزارة تؤكد على حقوق الأشخاص في الحصول على الدعم ولكنها أيضا في واجبهم في تحقيق الصحة والتعليم، لأن أهم شيء في الدعم النقدي هو توفير حماية صحية وتعليمية وتحقيق تنمية الأسرة بما يحقق الاستثمار الفعلي في البشر.
وقالت والي إن ٦.٣ مليون أسرة سجلت للحصول على الدعم النقدي، وتعاونت جميع الوزارات في الحصول على كافة البيانات الخاصة لكل أسرة وما يحتاجونه في كل منطقة، مشيرة إلى آن الحكومة قررت خفض عدد الأطفال المستهدفين من تكافل وكرامة من ٣ أطفال إلى ٢ وهو نوع من الوسائل لخفض عدد السكان وهي أحد أهم التحديات التي تواجهها مصر.
