رئيس "الشعب الجمهوري": الدستور به مواد "معيبة".. وتعديله مطلب ضروري
صرح المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بتأييده للتعديلات الدستورية التي تم طرحها للمناقشة بمجلس النواب.
وأكد، في بيان، اليوم، أن تلك التعديلات مطلب ضروري ومهم خلال الفترة
الحالية خاصة وأن الدستور الحالي به العديد من المواد "المعيبة".
وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن تلك التعديلات الدستورية لا تكفي وأن هناك بعض المواد الأخرى للدستور تحتاج إلى تعديل ومنها المادة الخاصة بالنسب في انتخابات المحليات.
تشريعية البرلمان: لكل مواطن الحق في المشاركة بالحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية
قال المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة العامة بمجلس النواب قبلت اليوم التعديلات الدستورية من حيث الشكل؛ لإكتمال شرائطها الشكلية التى حددتها اللائحة، وهو ما يعني أن التعديلات مكتملة الشروط التي حددتها اللائحة، ثم تحال للمجلس ويتم التصويت على التعديلات من حيث المبدأ نداءًا بالاسم خلال الجلسات القادمة.
وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، أنه سوف يتم تنظيم حوار مجتمعي يضم كافة الأطياف حول التعديلات الدستورية، وبعدها يتم إعداد تقريرًا مفصلًا يشمل ما دار وأراء الجميع حول التعديلات.
وشدد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أنه لكل مواطن وإعلامي الحق في المشاركة بالحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، معقبًا: "ليس هناك ما نخشي منه أو نخبأه، وكل مايحدث داخل المجلس هو اقتراحات، وصاحب الكلمة النهائية هو الشعب"، موضحًا أن سيتم تحديد جدول زمني محدد لجلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية لإتاحة الفرصة لمشاركة كافة الراغبين في هذه الجلسات.
وأوضح "الشريف"، أن التعديلات الدستورية المقدمة من خمس أعضاء المجلس تشمل 13 مادة سيتم الحوار حولهم، مشيرًا إلى أنه من حق المجلس واللجنة أن يقبلوا بعد المواد المقترحة للتعديل، ويرفض البعض الأخر، والمجلس هو صاحب الكلمة في التصويت.
وناشد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الإعلام والإعلاميين كلنا اصحاب هذه البلد، وكلنا على درجة واحدة من الوعى والإهتمام والحرص على هذه البلد، وأرجو أن نتحرى الدقة ونستقي المعلومة من مصدرها، وألا نتعجل في الحكم على الأمور، وإن نضع مصلحة البلد قبل أي مصالح أخرى".
