أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن تعديل الدستور: "هبصم بالعشرة"
قال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تعديل الدستور أصبح أمرًا ضروريًا في الوقت الحالي، وذلك بسبب رغبة الشعب المصري في استكمال الإنجازات والتطورات التي بدأت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي لم نشهدها من قبل.
وأكد "عبدالفتاح" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" أن مصر تحيا الآن مرحلة انتقالية جديدة، منذ تولي الرئيس السيسي القيادة، موضحًا أنه يجب على كل مسؤول في الدولة أن يُكمل الملفات التي قام بفتحها، لذلك من حق الرئيس السيسي أن يُكمل الملفات العديدة التي بدأها، وخاصة الملف الاقتصادي الذي لم يستطيع أحدًا فتحه من قبل، مضيفًا: "علشان كدا هبصم بالعشرة على تعديل الدستور".
ومن جانبه، قال اللواء حسن السيد عضو مجلس النواب، إن مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات، أمر منطقي، لأن ليس هناك رئيس يستطيع أن يُكمل ما قام به في 4 سنوات فقط، "لو جه رئيس مكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، علشان يفهم البلد بتمشي إزاي، هيفوته الـ4 سنين".
ووافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، الثلاثاء، على تقرير طلب تعديل الدستور، وتحيله إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.
وكان مجلس النواب، قد أحال الطلب المقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف دعم مصر، بتعديل عدد من مواد الدستور إلى اللجنة العامة، وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" - خلال اجتماع بمقر الائتلاف السبت الماضي، إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.
وأكد أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص - اقتراح تعديل الدستور - إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب.
وأضاف أنه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف "دعم مصر"، عملها على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكد عليها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمنات والحريات.
وأوضح القصبي أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مشيرا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لعرضه على المجلس وفقا للآليات التي حددها الدستور والقانون.
