علاء عابد يبحث مع سفير الجامعة العربية بألمانيا ونائبه دعم قضايا المنطقة (صور)
التقى النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو البرلمان العربي اليوم الأربعاء مع سفير جامعة الدول العربية ببرلين السفير طلال الأمين ونائبه حازم علي الدين.
وأشاد "عابد" خلال اللقاء بدورهما الكبير وأدائهما الرائع ورفيع المستوى في دعم وتوطيد العلاقات العربية الألمانية في مختلف المجالات، مُطالبًا بضرورة التنسيق بين البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل السلمي والسفير طلال الأمين من أجل تفعيل الزيارات البرلمانية للبرلمان العربي لألمانيا لتوضيح دور الدول العربية في استقرار العالم ومكافحة الإرهاب وتطبيق حقوق الإنسان وحتى يكون هناك رؤى وتنسيق مشترك بين البرلمان العربي والسفير طلال الأمين ونائبه حازم على الدين تجاه القضايا والأوضاع العربية وداخل منطقة الشرق الأوسط خاصة الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:"لابد من إبراز مجهودات مسيرة السلام في الشرق الأوسط من أجل الحصول على دعم ألمانيا والدول الأوربية لتأييد ودعم القضايا العربية وقضية السلام في الشرق الأوسط".
أول تصريح لرئيس البرلمان عن موافقة اللجنة العامة للمجلس لتعديل الدستور
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي انعقدت الثلاثاء، إنه سيتم إتاحة تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع تعديل الدستور استنادًا إلى الطلب المقدم من 155 نائبا لجميع نواب البرلمان قبل سبعة أيام على الأقل من الجلسة المحددة لمناقشته عملا بالفقرة 4 من مادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأضاف عبد العال، أن اللجنة العامة عقدت اجتماعين وذلك للنظر في الطلب المقدم من 155 عضوا (أي أكثر من خمس أعضاء البرلمان) بإضافة وحذف بعض مواد الدستور، وبحثت اللجنة العامة مدى توافر الأحكام والشروط وفق المادة 226 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 132 من اللائحة الداخلية للمجلس، وحضر الاجتماع الأول أغلبية أعضاء اللجنة العامة، والاجتماع الثاني جميع أعضاء اللجنة.
وأضاف عبد العال، أن اللجنة العامة عقدت اجتماعين وذلك للنظر في الطلب المقدم من 155 عضوا (أي أكثر من خمس أعضاء البرلمان) بإضافة وحذف بعض مواد الدستور، وبحثت اللجنة العامة مدى توافر الأحكام والشروط وفق المادة 226 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 132 من اللائحة الداخلية للمجلس، وحضر الاجتماع الأول أغلبية أعضاء اللجنة العامة، والاجتماع الثاني جميع أعضاء اللجنة.
وتابع: "بعد المناقشات المستفيضة انتهى الاجتماعين إلى توافر الشروط الدستورية والإجرائية في الطلب، ومن ثم وافق الأغلبية وبأكثر من ثلثى عدد أعضاء اللجنة العامة على مبدأ التعديل"، مُشيرًا إلى أن تقرير اللجنة العامة بشأن مشروع تقرير تعديل الدستور أعدته هيئة فرعية منبثقة عن مكتب المجلس، وبعد المداولة وافق عليه أكثر من الثلثين من أعضاء اللجنة العامة.
