"برلماني" يتقدم بطلب لرئيس الحكومة حول فساد المحليات

تقدم النائب أحمد إدريس، وكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، بطلب إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة في كل محافظة لحصر المباني المخالفة والآيلة للسقوط لتجنب وقوع أي حوادث جديدة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمعاينة المناطق التي يتم حصرها للكشف على سلامتها، وإخلاء الآيلة للسقوط وتعويض أصحابها بمساكن أخرى بديلة.

وقال "إدريس" في طلبه: "إن مسلسل انهيار العقارات في مصر أصبح عرض مستمر والمسئولين في غيبوبة، والخاسر الوحيد هو المواطن البسيط الذي لا حول له ولاقوة، ولم يعد مقبولًا أن تتحرك الجهات المعنية بعد الوقوع الكارثة، وشدد على إن الفساد في المحليات هو أهم أسباب انهيار العقارات، فالمحليات مليئة بالغش والتدليس والتلاعب، وغض الطرف عن تنفيذ قرارات الإزالة بحق العقارات الآيلة للسقوط".

واستطرد عضو مجلس النواب، أن فساد المحليات له دور كبير في تعطيل قرارات الإزالة، كما تتسبب الإدارات المحلية بالمحافظات والمكاتب الهندسية التابعة لها في تعطيل إصدار التراخيص للمواطنين فى حالة البناء وتتقاعس عن دورها.

وكانت محافظة الأقصر، قد شهدت منذ ساعات، حادثًا ما أساويًا نتيجة انهيار عقار في شارع يوسف حسن، أسفر عن مصرع 3 حالات ووفاة طفلين وسائحة ألمانية وإصابة 10 آخرين تصادف مرورهم أثناء الحادث.

وتقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بشأن تضارب التصريحات حول نسب الطلاق في مصر.

وقال "فؤاد"، في نص طلب الإحاطة، إن المجلس القومى للمرأة أعلن أن معدل الطلاق في مصر هو الأقل عالميًا وأن معظم الإحصائيات المنتشرة في وسائل الإعلام حول أرقام الزواج والطلاق في مصر غير صحيحة، واستشهد المجلس بحدوث 198 ألف حالة طلاق في 2017 بإجمالي 460 ألف سيدة مطلقة أي بنسبة 21 حالة طلاق في كل مائة سيدة، مُضيفا أن حقيقة الأرقام المنتشرة حول نسبتي الزواج والطلاق في مصر غير صحيحة ولكن المجلس القومي للمرأة لا يُعفي من مسؤلية تخبط الأرقام الحاصلة حاليًا، فتارة يعلن المجلس بأن نسب الطلاق هي 21% كما أعلنها حديثًا، وتارة أخري يعلن أن نسبة الطلاق تخطت حاجز 44%، وتارة أخري يعلن أن مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين، وتارة تعلن رئيس المجلس بأن نسب الطلاق مرتفعة بسبب "الاستسهال والإختيار الخاطئ لشريك الحياة"، وتارة أخري يعلن بأن نسب الطلاق هي "الأقل عالميًا"، وتارة ترجع نسبة الطلاق إلي إنتشار المخدرات بين الأزواج.

وأوضح "فؤاد"، أن إحصائيات المركز القومي للمرأة تكف الذكر عن بعض المشكلات الأساسية الخاصة بالطلاق ومنها حدوث حالات طلاق لسيدات في مقتبل العمر في العشرينات والثلاثينات في عمرهم، مضيفًا أن هناك نسب أطفال الشقاق في مصر، وحدوث حالات طلاق بعد الزواج في أقل من ساعات، مُشيرًا إلى أن القيادات السياسية تعلم بطبيعة المشكلة وتحدثت مؤسسة الرئاسة في العديد من المرات عن نسب الطلاق في مصر وغيرها وتتحرك الحكومة ممثلة في وزارة التضامن في مشروع "مودة" لعلاج مشاكل الطلاق ومشاكل كيان الأسرة المصرية بما يوحي بجدية المشكلة وضرورة التكاتف من أجل حلها، إلا أن أرقام المجلس القومي للمرأة توحي بتهميش المشكلة بشكل لا يعجل في حلها.

وطالب "فؤاد"، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن بالمجلس لبحثه وإتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.