"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة حول معاناة الأهالي من الحافلات المدرسية

تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، حول معاناة الأهالي من الحافلات المدرسية، من حيث عوامل الأمان لأطفالهم، بالإضافة إلى رسوم الاشتراك.

وأوضح بركات أن مخاوف أولياء الأمور ترجع إلى عدة أسباب منها تأخر الحافلات عن موعد نقل الأبناء، وتعامل السائقين ومشرفات الحافلات باستهتار خلال رحلة النقل، كذلك احتمالية رفع رسوم المواصلات، وإمكانية نسيان الطالب في حافلته المدرسية وتحديدًا إذا كان في مرحلة الصفوف الأولى، مُشيرًا إلى تعرض الطلبة إلى الحوادث وبشكل خاص، قبل الصعود أو بعد النزول من الحافلة المدرسية، لعدم اختيار المكان المناسب لتحميل الطلاب وتنزيلهم، مما يعرضهم للتعرض للاصطدام المفاجئ، بالإضافة إلى السرعة الزائدة، فالسائق ملزم بتوصيل الركاب في فترة زمنية محددة.

وطالب النائب بوجود الية للإشراف على أتوبيسات المدارس والسيطرة عليها، تلزم جميع باصات المدارس بتركيب جهاز تتبع "GPS" لضمان الوصول لخطوط الانطلاق والوصول وللتأكد من الوصول في المواعيد المعروفة وتزويد الحافلات بأنظمة كاميرات متكاملة، وشدد على الالتزام ببرنامج فحص ميكانيكي سنوي شامل وفعال، وتحديد أجور النقل وفق أسس وآلية احتساب تضعها الهيئة لهذه الغاية، بالإضافة إلى وضع آليات لاختيار المشرفين والسائقين ونظام للمراقبة عليهم خاصة بعد تزايد الحوادث، وتوعية المجتمع ومستخدمي الطريق بضرورة الإبطاء في السرعة والانتباه عند ملاحظة المركبات الخاصة بالطلاب.

وأكدت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، أن البيان الختامي لبعض الجامعات به أرقام صورية وليس لها علاقة بأرض الواقع، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط، ورئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الذي أوضح أن67 ٪ من عدم رضا المواطن عن الخدمة الصحية، أنه لا يشعر يتعاطف واهتمام مقدم الخدمة، "مبيحسش إنهم مهتمين به الدكتور مش مهتم كفاية إنه يعالجه"، وباقي أسباب عدم الرضا تتعلق بنقص المستلزمات والازدحام وغيرها.

وشددت على ضرورة تعديل البيان الختامي ومراجعته، من المجلس الأعلى للجامعات ووزارتي المالية والتخطيط، وفقا للبرامج والأداء والأرقام الواقعية، على أن تتسلمه اللجنة يوم 20 فبراير، مُطالبة وزارتي المالية والتخطيط بعقد تدريب للمجلس الأعلى للجامعات، عن كيفية إعداد موازنة البرامج والأداء، وتحقيق التعاون بين التخطيط والمالية، والربط بين إستراتيجية 2030 والبرامج والأداء، مُشيرة إلى أن هناك مشكلة كبيرة في توزيع الاعتمادات المالية على الجهات، فهناك من يأخد أكثر مما يحتاج وهناك من يحتاج ولا يتم توفير اعتماد له.

وطالبت وزارتي المالية والتخطيط، بإعادة توزيع الاعتمادات، خاصة للجهات التي صرفت أقل من الربط الأصلي، داعية وزارة التخطيط، بحصر المشاريع المتعثرة مقسمة على المحافظات وأنواع المشاريع، على أن تستلمها اللجنة في 202 على مستوى كل القطاعات، ودعت المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بخريطة الأولويات الخاصة بالمستشفيات، والخريطة المرضية على مستوى المحافظات، كي نحدد أوجه الصرف الصحيحة في الموازنة الجديدة في 6 مارس، بالتعاون مع وزارة التخطيط، ووضع المعطيات الحقيقية حتى لو لم تكن جيدة لأن دورنا ليس تجميل الواقع بل حل المشكلة، مُطالبة بالربط بين مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية، لوضع خطة إستراتيجية للخدمة الصحية في مصر، وتطبيق التأمين الصحي الشامل بكفاءة أعلى.

وشددت على أهمية توضيح موقف القاهرة الخرطوم، والمخصص لها 10 مليون وبها 144 موظف، خاصة وأن هذا المكان يجب أن يكون أولوية، وأيضا جامعة الإسكندرية فرع جنوب السودان، والتي تم وضع ٥ مليون باب سادس، وليس لها أجور.