جماعة حقوقية تتهم جيش بوركينا بعمليات الإعدام بعد عمليات عسكري مضادة
قال جيش بوركينا فاسو، إنه قُتل نحو 150 مسلحًا ردًا على هجوم على مدنيين هذا الأسبوع، لكن منظمة دولية لحقوق الإنسان، دانت ذلك وقالت إن بعضهم تم إعدامهم أمام عائلاتهم.
وقد صعد الجيش عملياته، استجابة لتدهور الوضع الأمني في شمال بوركينا منذ العام الماضي، بما في ذلك هجمات المتشددين الإسلاميين والاشتباكات العرقية، مما أدى إلى اتهامات بالقتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية.
ولفتت "رويترز"، إلى أن نشطاء حقوق الإنسان يخشوا من أن مثل هذه الانتهاكات قد تغذي حالة من عدم الاستقرار المتصاعد في بوركينا التي كانت تتمتع بالسلام سابقًا، مثلما حدث في مالي المجاورة، حيث لجأت الجماعات الجهادية إلى منافسات عرقية وغضب مع الحكومة المركزية لتجنيدها.
لكن كورين دوفكا، مديرة الساحل في منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) ومقرها نيويورك، قالت يوم أمس الثلاثاء، إن بعض الإرهابيين المزعومين تم إعدامهم أمام العائلات.
وكتبت "دوفكا" تقول: "كل الجماعات؛ أوقفوا العقاب الجماعي.. إن منظمة هيومان رايتس ووتش ستقوم قريبًا بنشر تقرير كامل عن الفظائع التي ارتكبتها الجماعات الجهادية وقوات الأمن في بوركينا فاسو".
وأعلنت بوركينا، حالة الطوارئ في عدة أقاليم في ديسمبر بعد هجوم شنته جماعة مرتبطة بالقاعدة، وتم تمديد حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في يناير بعد اندلاع أعمال عنف عرقي أودت بحياة العشرات.
وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في تقرير في مايو الماضي، إن الآف الأشخاص فروا من منازلهم نتيجة هجمات المتشددين والانتقام من جانب جيش بوركينا فاسو.
