"الموافقة على إنشاء كلية الصيدلة ببنها".. أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي

وفي سياق ذلك، ترصد "الفجر" أبرز تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعي والقرارات المتخذة فيه، وذلك خلال السطور التالية.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو نظم المدفوعات.

ويأتي القانون تنفيذًا لما نص عليه الدستور من ضرورة عمل الدولة على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية، باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وأيضا لينظم النشاط وإدراجه داخل مظلة رقابية، تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فيه، فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤدي إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 2708.01 فدان تعادل 11375921م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء منها مساحة 520.46 فدان نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع الخاصة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة مجتمع عمرانيّ جديد،والمتمثل في مدينة بئر العبد الجديدة، ما يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنمية شبه جزيرة سيناء وضرورة إضافة توسعات سكنية جديدة وعمرانية لائقة، بما يتماشى مع طبيعة الحياة في سيناء. 

ووافق المجلس على قرار بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة1000م2 بقرية حميمة، التابعة لمركز الضبعة، بمحافظة مطروح، لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بالإيجار الاسمى لمدة 30 عامًا؛ لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها.

كما وافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة1972، وذلك بإنشاء كلية الصيدلة جامعة بنها، على أن تٌطبق اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق على كلية الصيدلة المٌزمع إنشاؤها، ما يسهم فى تقليل الاغتراب، مع الالتزام بالأعداد المقررة، وإعادة التوزيع. 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها؛ بهدف المساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لهذه الشركات، وإزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها أي من الشركات المٌشار إليها من خلال الدعم والإقراض.