عزة العشماوي: تشريعات غير مسبوقة لمناهضة ختان الإناث
كشفت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن وجود إطار تشريعي غير مسبوق أحدث نقلة نوعية في المجتمع المصري وعلى كل من الصعيدين الدولي والإقليمي تمثل فيما تضمنته تعديلات قانون الطفل عام 2008 والمادة التي أضيفت لقانون العقوبات لأول مرة بنصاً صريحاً لتجريم ختان الإناث وتعديلات لاحقة لتغليظ العقوبة عام 2016، لضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة ومنع الإفلات من العقاب.
جاء ذلك ضمن كلمتها في الاحتفال باليوم العالمي لرفض "ختان الإناث"، صباح الأربعاء، في مقر المجلس القومي للسكان، وبمشاركة قوة العمل الوطنية لمناهضة ختان الإناث، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وهيئة بلان الدولية، وبحضور كافة الجهات المعنية والشركاء الداعمين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
وأكدت "العشماوي"، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال الآليات القانونية المتمثلة في خط نجدة الطفل 16000 ولجان حماية الطفولة كأحد أهم محاور المجلس للعمل على تنشيط آليات الإبلاغ عن حالات ختان الإناث وتعريض الفتيات الأطفال للخطر بالتنسيق مع النيابة العامة وكذلك من خلال وضع قاعدة بيانات على مستوى المحافظات لرصد أي عوامل لخطر محدق في المجتمع المحيط بالطفلة يؤدى إلي تعرضها لهذه الجريمة.
وكشفت " العشماوي" عن إطلاق المجلس القومي للطفولة والأمومة مؤخراً مبادرة قومية لتمكين البنات تحت شعار" دوّى " من منظور حقوقى تنموى لمناهضة ختان الإناث وزواج الأطفال والتسرب من التعليم بالشراكة مع كافة الوزارات المعنية والمجتمع المدني ويونيسف مصر وبلان انترناشونال كمنصة مستدامة ترتكز على عدة مسارات يمكن مطالعتها على موقع المجلس القومى للطفولة والأمومة.
وقالت: إن إصرارنا علي التصدي لهذه المشكلة هو تصميم على مواجهة واحدة من أقسى الممارسات الضارة ضد بناتنا الأعزاء، وهو إصرار ينطلق من اهتمامنا بقضايا الطفولة والأمومة ومن التزامنا بالعمل الجاد من أجل بناء مستقبل كريم لبناتنا، ومن أجل بناء المجتمع المتقدم الذي تنشده القيادة السياسية.
وتابعت "العشماوي": بالرغم من الإنجازات التي تحققت في مجالات حقوق الإنسان والتنمية البشرية والمرأة والطفولة، مازالت هذه المشكلة تنتشر بدرجة كبيرة، وتمثل قضية تؤرقنا، وتحديا أساسيا علينا جميعاً مواجهته.
وأثنت على الدور المحوري للإعلام ووسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق، وفى توسيع دائرة الوعى بالتعاون مع المجتمع المدنى فى مجال إعداد البرامج والآليات الخاصة بالتوعية بحقوق الفتيات الأطفال وتلبية احتياجاتهن، والاتصال الجماهيرى المباشر بالأطراف المؤثرة في اتخاذ القرار.
