الوزراء يوافق على قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الذى يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو نظم المدفوعات.
ويأتي هذا القانون تنفيذاً لما نص عليه الدستور من ضرورة قيام الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية، باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وحيث إن نشاط التمويل الاستهلاكى الحالى - الذى يتم خارج القطاع المصرفى- لا يخضع لتنظيم قانونى متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد الأسس القانونية، فإن مشروع القانون قد جاء لينظم هذا النشاط ويعمل على إدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فيه، فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.
وتضمن مشروع القانون فى مواد إصداره تحديداً لنطاق سريان أحكام القانون وقصرها على أنشطة التمويل الاستهلاكي التى تزاولها الجهات التى تؤدى الخدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقاً للضوابط التى حددها المشروع، كما تضمن تحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، فضلاً عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.
وورد مشروع القانون فى خمسة أبواب، عبر ثلاثين مادة، تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكى أو مقدميه، وكذا القواعد التفصيلية الخاصة بمزاولة النشاط وتأسيس شركات التمويل الاستهلاكي والشروط الواجبة للترخيص لها بمزاولة النشاط، والشروط الواجب توافرها فى العقود المبرمة مع عملائها، وما على الشركات من التزامات وفقاً للضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تضمنت المواد بياناً لدور الهيئة العامة للرقابة المالية فى التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكي، والنص على إنشاء الاتحاد المصرى للجهات العاملة فى هذا المجال والقواعد المتعلقة به، وكذا الأحكام الخاصة برقابة الهيئة على المخاطبين بأحكام هذا القانون من مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي والتدابير التى يجوز لها اتخاذها قبل المخالفين وآلية التظلم من تلك التدابير، هذا إلى جانب ما يتعلق بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات غير المصرفية على الجرائم الواردة بهذا القانون.
