منظمة: قطر تخالف وعودها وتستغل عمال مونديال2022

تصاعدت تحذيرات المنظمات الحقوقية الدولية الموجهة للحكومة القطرية من استمرار انتهاكات تنظيم الحمدين فيما يتعلق بحقوق العمال الأجانب، خاصة العاملين في منشآت كأس العالم 2022، وفقا للعين الإخبارية.

ولعل أحدث تلك التحذيرات أصدرته منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، بعنوان "الواقع عن كثب: أوضاع حقوق العمال الأجانب قبل أقل من أربع سنوات من بدء بطولة كأس العالم لعام 2022 في قطر".

وفند التقرير أكاذيب قطر بشأن إنهائها الانتهاكات العمالية ليضاف ذلك إلى سجلها الأسود في حقوق الإنسان، ويعد الاضطهاد الممنهج الذي تمارسه سلطات الدوحة ضد أبناء قبيلة "الغفران"، منذ عام 1996، أحد أوجه هذا السجل.

وفي تقريرها، حذرت منظمة العفو الدولية من أن قطر "تخاطر بمخالفة الوعود التي قطعتها على نفسها من أجل التصدي لعملية الاستغلال العمالي الواسع النطاق لآلاف العمال الأجانب"، وذلك قبل أقل من أربع سنوات على انطلاق بطولة كأس العالم 2022.

ووصفت المنظمة ظروف العمال الأجانب العاملين في قطر بأنها لا تزال "صعبة وقاسية"، داعية إلى "وضع حد للانتهاك والبؤس اللذين يلحقان بعدد كبير من العمال الأجانب كل يوم".

ودعا التقرير إلى "توفير الاحترام الكامل والحماية لحقوق ما يقرب من 2 مليون عامل أجنبي"، في إشارة إلى شكاوى حقوقية بشأنهم.

ورغم أن التقرير يركز على وضع مليوني عامل أجنبي موجودين في قطر، وليس 30 ألف عامل في البنية التحتية لكأس العالم 2022 فحسب، فإن منظمة العفو حملت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "مسؤولية" تأمين هؤلاء العاملين.

وقال ستيفن كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية: "إن الوقت بدأ ينفد.. إذا ما أرادت السلطات القطرية أن تقدم إرثا يبتهج الجميع من أجله، عليها وضع حد للانتهاك والبؤس اللذين يلحقان بعدد كبير من العمال الأجانب كل يوم".

وكشفت المنظمة الدولية القيود المفروضة على العمالة، وسط مزاعم عن إجراء إصلاحات، ويعني ذلك أن هؤلاء العاملين ما زالوا عرضة لخطر العمل القسري، والقيود المفروضة على تنقلهم، وغيرها من الانتهاكات.

وانتقدت العدل الدولية منظومة العدالة في قطر، والتي لا تنصف العمال، مشيرة إلى أن "المئات منهم عادوا إلى ديارهم بدون تحقيق الإنصاف أو تلقي تعويض"، في حين أن المحاكم العمالية الجديدة التي تعتزم معالجة قضايا الانتهاكات، بما في ذلك عدم دفع الأجور، مثقلة بالقضايا.

وتأتي التحذيرات الحقوقية الدولية في وقت تعاني فيه مشاريع استادات كأس العالم 2022 تعثرا واضحا، جراء سياسات نظام الحمدين.

وكان من المقرر أن يتم نهاية عام 2018 افتتاح استادي الوكرة والبيت في الخور، حسب الجدولة الزمنية التي أعلنتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، لكن انتهى العام دون أن يتم الافتتاح.

ومع دخول عام 2019، بدأ يلوح في الأفق تعثر استضافة قطر بطولة كأس العالم 2022، خصوصاً مع الاتجاه إلى رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً بدلاً من 32، وتعالي الأصوات الداعية إلى استضافة دول خليجية أخرى عددا من المباريات في ظل العجز القطري.

وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تصريح سابق إن النقاش الدائر حول عجز قطر عن استضافة كأس العالم دون مساهمة من جيرانها يتجاوز الرياضي واللوجستي، ويؤكد الاحتياج الطبيعي للدول إلى محيطها.

وإضافة للانتهاكات الحقوقية العمالية، تستمر معاناة قبيلة "الغفران"؛ حيث تمارس سلطات الدوحة اضطهادا بينا وممنهجا ضد أبناء القبيلة، منذ عام 1996، يتضمن التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم، ومنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والترحيل القسري على نطاق واسع، ما يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي وانتهاك اتفاقية حقوق الطفل.

وقبيلة "آل مرة" أحد الفروع الرئيسية لقبيلة الغفران التي تشكل -بحسب أحدث الإحصاءات- ما بين 50% و60% من الشعب القطري.

وقبيلة"آل مرة" رفضت انقلاب حمد بن خليفة، أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي، على أبيه للاستيلاء على الحكم عام ١٩٩٥، ما عرّض أفراد ووجهاء القبيلة للتنكيل وسحب الجنسيات وإبعادهم عن البلاد إلى دول أخرى، حيث ينتشر أفراد قبيلة الغفران في المناطق الواقعة على طول حدود البلدين.

وخلال الفترة الماضية، طالب أبناء القبيلة المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بمساعدتهم على تلبية عدة مطالب عاجلة؛ في مقدمتها استعادة الجنسية وتصحيح أوضاع أبنائهم وإعادة المطرودين إلى عملهم ولمّ شمل العائلات واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعي.