برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الحالي غير ملائم ويحتاج إلى تعديل
قالت النائبة إليزابيث شاكر عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية غير ملائم ويحتاج إلى تعديل، بشرط أن يراعى كل ظروف الأسرة المصرية، وأن لا يكون به أي إنحياز سواء من جانب الرجل للرجل، أو المرأة للمرأة.
وأضافت "إليزابيث" في تصريح خاص لـبوابة "الفجر" أن هناك نسة كبيرة من النساء يتعرضن للقهر، ولا ننكر أن هناك حالات استثنائية مُتجبرة، لذلك يجب أن يكون هناك قانون عادل منصف للرجل والمرأة مما يوفر حياة أفضل للأطفال، حتى نحافظ على سلامة واستقرار المجتمع المصري ككل.
يذكر أن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مُقدم قانون الأحوال الشخصية الجديد، أكد أن قانون الأحوال الشخصية الحالي استخدم الأطفال والإجراءات التنفيذية كأداة للاقتتال، كما أنه أغفل تنظيم الرعاية المشتركة، مُشيرًا إلى أنه لا يوجد دولة فى العالم تطبق نظام الرؤية ولا توجد أى دراسة تظهر أى أهمية لها.
وذكر فؤاد، أن تحول قانون الأحوال الشخصية الذى يرتبط بجميع أطراف الأسرة الى أداه لتحقيق حقوق ومكتسبات للمرأة يعد أمر غريب، وخصوصا فيما يخص الحضانة؛ لأنها ليست حق للمرأة ولا حق للرجل فالحضانة حق للطفل وحده، موضحًا أن القانون نظم خطوات الزواج والطلاق والرعاية المشتركة ويعيد ترتيب الحضانة وإطلاق السلطة التقديرية للقاضى وتفعيل دور مكاتب التسوية لكى تحقق الهدف المنشود منها، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التقاضى وتفعيل الملف الواحد، وكذلك انتقال الحضانة من الأم الى الأب وإذا سقطت الحضانة عن الأم لأى سبب تنتقل الى الأب مباشرة.
