مارجريت عازر: قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يواكب التغيرات التي طرأت على المجتمع
قالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يواكب التغيرات التي طرأت على المجتمع المصري إطلاقًا.
وأضافت عازر، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن كافة أعضاء مجلس النواب يبذلون قصارى جهدهم لحل كافة الأزمات والعقبات التي يعاني منها المصريين بالصلاحيات التي منحها الدستور للنواب بسن القوانين وتعديلاتها حين يتطلب الأمر للمصلحة العامة، مُشيرة إلى أن هناك العديد من جلسات الحوار المجتمعي التي تم تنظيمها للاستماع لكل وجهات النظر حيال القانون، بالإضافة إلى أنه سيتم أيضًا تنظيم حوارات مفتوحة للشعب للمشاركة في وضع تصوراتهم حول القانون، مُذكرة أن نواب المجلس من صلب فئات المجتمع ومنهم الأب والأم والجد والجدة والخال والعم أي يعاصرون مشاكل المجتمع ككل بعين الواقع والتعديلات التي سيتم إدخالها حول القانون تأتي للحفاظ على المجتمع المصري ككل.
يذكر أن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مُقدم قانون الأحوال الشخصية الجديد، أكد أن قانون الأحوال الشخصية الحالي استخدم الأطفال والإجراءات التنفيذية كأداة للاقتتال، كما أنه أغفل تنظيم الرعاية المشتركة، مُشيرًا إلى أنه لا يوجد دولة فى العالم تطبق نظام الرؤية ولا توجد أى دراسة تظهر أى أهمية لها.
وذكر فؤاد، أن تحول قانون الأحوال الشخصية الذى يرتبط بجميع أطراف الأسرة الى أداه لتحقيق حقوق ومكتسبات للمرأة يعد أمر غريب، وخصوصا فيما يخص الحضانة؛ لأنها ليست حق للمرأة ولا حق للرجل فالحضانة حق للطفل وحده، موضحًا أن القانون نظم خطوات الزواج والطلاق والرعاية المشتركة ويعيد ترتيب الحضانة وإطلاق السلطة التقديرية للقاضى وتفعيل دور مكاتب التسوية لكى تحقق الهدف المنشود منها، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التقاضى وتفعيل الملف الواحد، وكذلك انتقال الحضانة من الأم الى الأب وإذا سقطت الحضانة عن الأم لأى سبب تنتقل الى الأب مباشرة.
