"رياضة البرلمان": الهدف من تعديل الدستور حماية بعض فئات المجتمع
أكد الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن دستور عام 2014 تم إصداره ليواكب الفترة التي صدر حينها، ولكنه لا يتناسب مع ما تمر به مصر الآن.
وأضاف "حسين"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية “ten"، اليوم الثلاثاء، أن تعديل الدستور أمر طبيعي، فجميع دول العالم تقوم بتغيير دستورها طبقًا للظروف التي تمر بها، مشيرًا إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتغيير دستورها 27 مرة.
وطالب "حسين"، الأحزاب والقوى السياسية بضرورة إجراء حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية المقترحة، مضيفا أن الهدف من تلك التعديلات هو حماية بعض فئات المجتمع في الانتخابات.
وأوضح، أنه لو لم يتم تعديل الدستور لن نرى نسبة المرأة بالشكل الحالي في مجلس النواب القادم، مشيرًا إلي أن التمييز الإيجابي هو السبيل الوحيد لمشاركة المرأة والأقباط والشباب في البرلمان.
وقال "حسين"، إن بعض من يعارض تعديل الدستور لم يقرأ المقترحات، وأن بعض القنوات الفضائية المغرضة أكدت أنه سيتم الاقتراب من المؤسسات الدينية خلال التعديلات المقترحة، من أجل إحداث حالة من الغضب لدى المصريين.
وأضاف أن التعديلات التي تقدم بها النواب هي مجرد مقترحات، ولكن الشعب المصري هو من سيحسم موقفه منها خلال الاستفتاء.
وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب على مقترح تعديل بعض مواد الدستور المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب.
وجاءت الموافقة بالأغلبية المتطلبة قانونًا من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثى عدد أعضائها.
جاء ذلك خلال بيان صادر من البرلمان اليوم عقب انتهاء اجتماع اللجنة، وذكر فيه أن اللجنة العامة اجتمعت ظهر اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وفقًا لحكم المادتين (134، و142) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ لتلاوة نص مشروع تقرير اللجنة العامة الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية لصياغة مشروع التقرير بشأن رأى اللجنة فى مبدأ تعديل الدستور، وفقًا للطلب المقدم من أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب.
وافتتح الدكتور على عبد العال رئيس المجلس الاجتماع، مذكرًا بما انتهت إليه اللجنة من مناقشات وآراء في اجتماعها السابق وأنه قد تم تضمينها في مشروع التقرير الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العامة.
ونوه رئيس المجلس في بداية الاجتماع أن مشروع التقرير هذا غير نهائي وسيتم تضمينه الملاحظات التي قد يبديها السادة الأعضاء أثناء المناقشة بعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير.
