جنايات بورسعيد تسمح لرئيس مصلحة الجمارك بالدفاع عن نفسه في قضية الرشوة

سمحت محكمة الجنايات ببورسعيد، برئاسة المستشار سامي محمود عبدالرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، نائب رئيس المحكمة، ومحمد زكي العطار، وسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد علي، لرئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم للدفاع عن نفسه.

وقدم جمال عبد العظيم الشكر لهيئة المحكمة مؤكدًا أنه ينتظر هذه اللحظة منذ ٧ أشهر شعر خلالهم بالموت على حد قوله.

وخلال دفاعه نفى جمال عبد العظيم التهم المنسوبة إليه كاملة وشرح الإجراءات التي اتخذها في قضية تخصيص الصوامع المنظورة أمام المحكمة وأنكر شهادة شهود الإثبات.

وشهدت محكمة بورسعيد اليوم وقائع جلسة محاكمة رئيس الجمارك الأسبق و٦ آخرين واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد محمود مختار الذي تحدث عن مخالفة ترخيص الصوامع، وقال إنه تم في موعدة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وموافقة وزارة التجارة، وموافقة رئيس المصلحة، وتم تخصيصها لشركة قطاع خاص.

وعن الإفراج عن بعض الحاويات قال الشاهد محمود مختار إن رئيس المصلحة قد أصدر أكثر من مرة تعليمات بفحص مشمول الحاويات عشوائيًا، كما كان حريصًا على معرفة إجراءات النيابة العامة، ووجه بعدها بالحرص على عدم زيادة الرسوم قائلًا: "علشان الناس تدفع والموظفين لا يلحق بهم ضرر".

وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة طلب اتخاذ إجراءات غير مبررة في ترخيص الصوامع مما أدى إلى تأخر اصدارها واوضح الشاهد انها كانت لاستصدار القرار بتطبيق المادتين ٢٠ و٢٤ من القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢.

وبسؤال الشاهد عن المخالفات المالية ومستحقات الدولة التي بلغت ١٠ مليون ٧٨٨ الف و٨٣٣ جنيهًا قال ان الاموال تستحق من اصحاب الشهادات، وقد سهل الدكتور جمال عبد العظيم الاستيلاء عليهم لصالح رجل الاعمال علاء المنصوري واخرون.

هذا وقد سمح القاضي للمتهم الاول جمال عبد العظيم بالحديث مدافعًا عن نفسه فنفي صحة ما نسب اليه من تهم.

كما استمعت النيابة الي شهادة، جمال محمد حسن مدير عام الشئون الجمركية والايداعات جمارك القاهرة،والذي قال عن واقعة تسهيل الاستيلاء علي المال العام في شحنة سراميك  ( جالي السيد ابو سعدة وقالي انا جاي من طرف الدكتور جمال عبد العظيم وقالي انا باعتك لراجل محترم وبيخدم واعرض عليه الموضوع )

واشار الي ان القضية كانت بخصوص نقل ثلاث رسائل سيراميك للمنطقة الاقتصادية، وبعد اطلاعي علي اللائحة التنفيذية لم اجد سوي اشارة الي القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ واللائحة التنفيذية، فوجدت هناك تداخل بين قانوني الجمارك والمنطقة الحرة الخاصة وقانون المنطقة الاقتصادية.

واوضح ان هذه الرسائل مرفوضه رفضا ظاهريا من قبل الوارد، واكد الشاهد ان المتهم الاول لم يصدر اي تعليمات في هذا الشأن سوي ارسال المتهم السيد ابو سعدة الذي كان يريد نقل رسائل غير جائز نقلها لاعادة تصديرها للخارج.

وعن دور رئيس المصلحة قال الشاهد انه وقع علي تظلم لصالح المستخلص السيد ابو سعدة للعرض فقط.