جنايات بورسعيد تستمع لشهود الإثبات في قضية الرشوة المتهم فيها رئيس مصلحة الجمارك
شهدت محكمة بورسعيد اليوم وقائع جلسة محاكمة رئيس الجمارك الأسبق و٦ آخرين، واستمعت المحكمة الي أقوال الشاهد محمود مختار الذين تحدث عن مخالفة ترخيص الصوامع.
وقال إنه تم في موعده بعد اتخاذ الاجراءات القانونية، وموافقة وزارة التجارة، وموافقة رئيس المصلحة، وتم تخصيصها لشركة قطاع خاص.
وعن الإفراج عن بعض الحاويات قال الشاهد محمود مختار إن رئيس المصلحة قد أصدر اكثر من مرة تعليمات بفحص مشمول الحاويات عشوائيًا، كما كان حريصًا علي معرفة اجراءات النيابة العامة، ووجه بعدها بالحرص علي عدم زيادة الرسوم قائلًا ( علشان الناس تدفع والموظفين لا يلحق بهم ضرر).
وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة طلب اتخاذ إجراءات غير مبررة في ترخيص الصوامع مما ادي الي تأخر اصدارها واوضح الشاهد انها كانت لاستصدار القرار بتطبيق المادتين ٢٠ و٢٤ من القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢.
وبسؤال الشاهد عن المخالفات المالية ومستحقات الدولة التي بلغت ١٠ مليون ٧٨٨ الف و٨٣٣ جنيهًا قال ان الاموال تستحق من اصحاب الشهادات، وقد سهل الدكتور جمال عبد العظيم الاستيلاء عليهم لصالح رجل الاعمال علاء المنصوري واخرون.
هذا وقد سمح القاضي للمتهم الاول جمال عبد العظيم بالحديث مدافعًا عن نفسه فنفي صحة ما نسب اليه من تهم.
كما استمعت النيابة الي شهادة، جمال محمد حسن مدير عام الشئون الجمركية والايداعات جمارك القاهرة،والذي قال عن واقعة تسهيل الاستيلاء علي المال العام في شحنة سراميك ( جالي السيد ابو سعدة وقالي انا جاي من طرف الدكتور جمال عبد العظيم وقالي انا باعتك لراجل محترم وبيخدم واعرض عليه الموضوع )
واشار الي ان القضية كانت بخصوص نقل ثلاث رسائل سيراميك للمنطقة الاقتصادية، وبعد اطلاعي علي اللائحة التنفيذية لم اجد سوي اشارة الي القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ واللائحة التنفيذية، فوجدت هناك تداخل بين قانوني الجمارك والمنطقة الحرة الخاصة وقانون المنطقة الاقتصادية.
وأوضح أن هذه الرسائل مرفوضه رفضا ظاهريا من قبل الوارد، واكد الشاهد ان المتهم الاول لم يصدر اي تعليمات في هذا الشأن سوي ارسال المتهم السيد ابو سعدة الذي كان يريد نقل رسائل غير جائز نقلها لاعادة تصديرها للخارج.
وعن دور رئيس المصلحة قال الشاهد انه وقع علي تظلم لصالح المستخلص السيد ابو سعدة للعرض فقط.
