أول تصريح لرئيس البرلمان عن موافقة اللجنة العامة للمجلس لتعديل الدستور
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إتاحة تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع تعديل الدستور استنادًا إلى الطلب المقدم من 155 نائبا لجميع نواب البرلمان قبل سبعة أيام على الأقل من الجلسة المحددة لمناقشته عملا بالفقرة 4 من مادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأضاف عبد العال، أن اللجنة العامة عقدت اجتماعين وذلك للنظر في الطلب المقدم من 155 عضوا (أي أكثر من خمس أعضاء البرلمان) بإضافة وحذف بعض مواد الدستور، وبحثت اللجنة العامة مدى توافر الأحكام والشروط وفق المادة 226 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 132 من اللائحة الداخلية للمجلس، وحضر الاجتماع الأول أغلبية أعضاء اللجنة العامة، والاجتماع الثاني جميع أعضاء اللجنة، متابعا: "بعد المناقشات المستفيضة انتهى الاجتماعين إلى توافر الشروط الدستورية والإجرائية في الطلب، ومن ثم وافق الأغلبية وبأكثر من ثلثى عدد أعضاء اللجنة العامة على مبدأ التعديل"، مُشيرًا إلى أن تقرير اللجنة العامة بشأن مشروع تقرير تعديل الدستور أعدته هيئة فرعية منبثقة عن مكتب المجلس، وبعد المداولة وافق عليه أكثر من الثلثين من أعضاء اللجنة العامة.
ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار مقدمة من النائب إسماعيل نصر الدين، والنائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، والنائبة إلهام المنشاوي، والنائب إيهاب عبد العظيم، والنائب جمال كوش، والنائب محمد خليفة، والنائب محمد المرشدي، والنائبة دينا عبد العزيز، والنائبة ثريا الشيخ، والنائب بلال النحال، والنائب حمدي السيسي، والنائب محمد محمد عباس، والنائب محمد عبد الله زين الدين، والنائب سلامة الجوهري، والنائب شريف الورداني، والنائب محمد مصطفى محمود سليم.
كما تناقش الجلسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل الجهاز الإداري والرقابي بالمديريات التابعة لوزارة التموين، والنائب أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، والنائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتناقش الجلسة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن أعمال تنقية بطاقات التموين وتأخر إصدار بدل الفاقد منها وعن تصويب منظومة الدعم مقدمة من النائب محمود رشاد حبيب، والنائب محمد صلاح عبد البديع، والنائب محمد الكوراني، والنائب أحمد العرجاوي، والنائب مصطفى الجندي، والنائب محمود يحيى، والنائب مصطفى الكمار، والنائب عبد الباقي تركيا، والنائب مجدي سيف، والنائب محمد الحسيني، والنائب عمرو الأشقر، والنائب زكريا حسان، والنائب محمد عطا سليم، والنائب أحمد شعراوي.
كما تناقش الجلسة أسئلة مقدمة من النائب محمود عطية، والنائب عصام الفقي، والنائبة فايقة فهيم، ومناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائبة إلهام المنشاوي وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صعوبة استخراج بدل فاقد لبطاقات التموين، ومناقشة طلب النائب مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تصويب منظومة الدعم لمنع إهدار المال العام، ومناقشة طلب النائب سمير رشاد أبو طالب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنقية بطاقات التموين وتوفير السلع التموينية.
وتناقش الجلسة طلبات إحاطة عن نقص حصص الدقيق للمحافظات وتوقف المخابز والمطاحن عن العمل مقدمة من النائب محمد أحمد فؤاد، والنائب أحمد سميح درويش، والنائب مجدي ملك، والنائب سعيد العبودي، والنائب سعيد حساسين، والنائب رضا البلتاجي، والنائب ممتاز دسوقي، ومناقشة طلبات إحاطة وسؤالان عن عدم فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية وعدم تشغيل القائم منها وعدم إمدادها بالمواد التموينية وما بها من مخالفات مقدمة من النائب رياض عبد الستار حسن، والنائب عمر وطني، والنائب طارق متولي، والنائب عبد الله علي مبروك.
