اليوم.. "عاشور" يشارك في ندوة عن القضاء والمحاماة بالدستور والقانون

تنظم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "القضاء والمحاماة في الدستور والقانون"، الساعة ٦ مساء بقاعة المحاضرات بمقر الجمعية في شارع رمسيس.

يتحدث سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن المحاماة، بينما يتحدث عن القضاء المستشار محمد عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أحمد منصور، نائب رئيس مجلس الدولة.

يدير الندوة الدكتور رابح رتيب، نائب رئيس الجمعية.

وتعد الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع من أعرق وأقدم الجمعيات العلمية غير الحكومية فى مصر، بل والعالم العربى، وهى أحد مكونات المجتمع المدنى، تركز نشاطها واهتمامها فى خدمة المجتمع وتحسين أوضاع الفئات المحتاجة منه وتم تأسيسها عام 1909 باسم الجمعية الخديوية، وكان مقرها فى الطابق العلوى من المبنى الحالى للجامعة الأمريكية فى ميدان التحرير، على أن يكون غرضها دراسة مسائل الاقتصاد والتشريع والإحصاء، علمًا وعملًا، ونشر تلك الثقافة الخاصة بين أعضائها والجمهور، وتعددت أهداف الجمعية.

وتأتي هذه الندوة على هامش التعديلات الدستورية الحالية، حيث أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، أنه سيعقد جلسات مع كل أعضاء المجلس وفقا للكتل الجغرافية للمحافظات، لإيضاح كل الجوانب المتعلقة بالتعديلات الدستورية، وما يدور بشأنها من مناقشات.

وأوضح رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن اللجنة العامة ناقشت، الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور، وأن اللجنة ستعقد جلسة أخرى بهذا الشأن اليوم الثلاثاء، قبل قيام المجلس بإحالة تقريرها "المرتقب " إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتبدأ بدورها المناقشة فى حدود المواد الخاصة بالتعديلات التى وردت فى التقرير.

وأضاف رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، أن المناقشة داخل اللجنة العامة كشفت عن أن هناك بعض الغموض حول بعض الإجراءات، ولذلك سيعقد جلسات "بالتدريج " مع أعضاء المجلس - البالغ عددهم 595 نائبا - طبقا للكتل الجغرافية من جنوب الوادي والقاهرة وكل المحافظات لوضع الأمور في نصابها من خلال مناقشة هادئة و"عملية".