الحكومة تعتزم تفعيل آلية التحوط ضد ارتفاع أسعار السلع الأساسية اعتبارا من العام المالي المقبل
قال مصدر حكومي لإنتربرايز يوم الاثنين إن الحكومة تعتزم توقيع عدد من عقود التأمين ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية المستوردة بما في ذلك البترول والقمح والمواد الغذائية المستوردة وزيوت الطعام، اعتبارا من العام المالي المقبل.
وأضاف المصدر أن تفعيل تلك الآلية سيسمح بتحقيق المستهدفات الفعلية لعجز الموازنة والحفاظ على الاعتمادات المالية في أبواب الموازنة.
وفتحت وزارة المالية اعتمادا إضافيا في موازنة العام المالي الماضي بقيمة 70 مليار جنيه بسبب تغييرات في بنود الإنفاق بعد تقلب أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة.
ومن المقرر عرض تلك الآلية على البرلمان ضمن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2020/2019 المزمع تقديمه نهاية مارس المقبل. وأشار المصدر إلى أن هناك عروضا بالفعل من بنوك عالمية تبحثها الحكومة لتختار الأفضل من بينها.
وأوضح أن المؤسسات المتعاقد معها للتحوط ستتولى سداد فروق الأسعار المتفق عليها حال تحركها مقابل سداد أقساط شهرية أو نصف سنوية. وكان وزير المالية محمد معيط أعلن في سبتمبر الماضي تأجيل تفعيل عقود التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول الموقعة مع بنكين عالمين، بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط عن السعر المقدر في الموازنة العامة بـ 67 دولار.
