خبير اقتصادي يكشف موعد رفع الدعم عن الوقود
قال إيهاب سعيد، الخبير الاقتصادي، إن المرحلة الصعبة في برنامج الإصلاح الاقتصادي مرت، خاصة مع التحريك الذي حدث في أسعار الوقود ورفع الدعم، كما أن تراجع أسعار النفط خدمنا.
وأضاف "سعيد" في لقاء مع برنامج "أنا الوطن" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، ويقدمه الإعلامي أيسر الحامدي، أنه لولا تراجع أسعار النفط، كانت الحكومة لن تنتظر إلى شهر يوليو المقبل، لكي ترفع الدعم، ولكن بعد انخفاض أسعار النفط فإنها سوف ترفع أسعار الوقود في شهر يوليو المقبل.
ولفت إلى أن ترك سعر بنزين 95 حرًا، وأن يتم تحديده بطريقة ربع سنوية سوف يقلل من الضغط على الموازنة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري في وضع أفضل الآن، وتبقى الأزمة في أن حجم الدين الداخلي والخارجي المصري ضخم وفي تصاعد.
وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أكبر تراجع يومي أمام الجنيه منذ عامين، ليهبط بنحو 20 قرش في معظم البنوك العاملة بالسوق المصري خلال تعاملات الأحد 27 يناير 2019، وسجل فى البنك المركزي 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في نوفمبر 2016 عن تحرير سعر الصرف، في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، منها رفع الدعم عن الوقود، وإبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد.
وأعقب الإجراءات الاقتصادية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والخدمات، وارتفع التضخم، بشكل كبير ما أثر على الحياة المعيشية للمواطنين.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر من 15 مليار دولار قبل تعويم العملة، إلى أعلى مستوياته والتي تجاوزت 44 مليار في نوفمبر، ثم شهد تراجعا بلغ 2 مليار دولار في ديسمبر ويعود ذلك بشكل جزئي إلى تأخر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي.
وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، منذ أيام، إنه من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولى، بصرف الشريحة الـ5 والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، خلال الشهر المقبل، فبراير 2019، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
وأكد معيط، أنه بصرف الشريحة الـ5 تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض، وذلك فى أعقاب المراجعة التى تمت من قبل بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، وسوف يرفع تقرير مراجعة أداء برنامج الإصلاح على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال الأسابيع القليلة القادمة، للموافقة على صرف الشريحة.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في نوفمبر 2016 عن تحرير سعر الصرف، في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، منها رفع الدعم عن الوقود، وإبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد.
وأعقب الإجراءات الاقتصادية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع والخدمات، وارتفع التضخم، بشكل كبير ما أثر على الحياة المعيشية للمواطنين.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر من 15 مليار دولار قبل تعويم العملة، إلى أعلى مستوياته والتي تجاوزت 44 مليار في نوفمبر، ثم شهد تراجعا بلغ 2 مليار دولار في ديسمبر ويعود ذلك بشكل جزئي إلى تأخر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي.
وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، منذ أيام، إنه من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولى، بصرف الشريحة الـ5 والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، خلال الشهر المقبل، فبراير 2019، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
وأكد معيط، أنه بصرف الشريحة الـ5 تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض، وذلك فى أعقاب المراجعة التى تمت من قبل بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، وسوف يرفع تقرير مراجعة أداء برنامج الإصلاح على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال الأسابيع القليلة القادمة، للموافقة على صرف الشريحة.