إنذار علي يد محضر للمجلس القومي للمرأة بسبب قانون الأحوال الشخصية

تقدم عدد من المواطنات، بمحضر رسمي ضد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، على خلفية اعتداء أمن المجلس عليهن، ومنعهن من دخول المجلس، بحجة عدم وجود دعوات شخصية لحضور مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

 

وذكر المحضر الذي حمل رقم 6678 لسنه 2019، أنه بتاريخ 30 \1\ 2019 قام المجلس القومي للمرأة بالدعوة إلى لقاء حول مفتوحًا يلتقي فيه كافة أطياف الشعب رجالا ونساءًا وشيوخا وأطفالا أصحاب المصلحة في مناقشة قانون الأحوال الشخصية لإبداء أراهم ومقترحاتهم والاستماع إلى وجهات النظر تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

 

وبحسب المحضر، توجهت العديد من السيدات لحضور لهذا اللقاء لإبداء أرائهم ومقترحاتهم حول مناقشة قانون الأحوال الشخصية ألا أن فوجئن باعتراضهم والاعتداء عليهم ومنعهم من دخول المجلس القومي للمرأة المنعقد فيه اللقاء وغلق أبواب المجلس في وجوه الحاضرين من النساء وبشكل غير لائق وعلى مسمع ومرأى من المنذر إليها بحجة أن الندوة قاصرة على السيدات نائبات مجلس النواب فقط دون غيرهم ودون توضيح لذلك الأمر في الدعوات الموجهة للجمهور زهو ما أدى إلي تجمهر هؤلاء السيدات أمام المجلس مطالبين السماح لهم بالحضور، مؤكدين أن المجلس القومي للمرأة أنشأ بالقرار الرئاسي رقم 90 لسنة 2000 لتلبية مُتطلبات المرأة المصرية وحاميا لها وقد جاء القانون رقم 30 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة وفقا للمادة 214 من الدستور المصري وقد أكدت المادة السابعة من هذا القانون على اختصاص المجلس القومي للمرأة بكل ما يتعلق بشئون المرأة.

يذكر أنه بمجرد الإعلان عن إجراء تعديلات حول قانون الأحوال الشخصية، وهناك العديد من المناوشات بين الأسر وبعضها البعض وكذلك المجلس القومي للمرأة الذي أعلن اعتزامه تقديم مسودة مشروع القانون ولم يعلن عن ملامحها حتى الآن ومُقدم تعديلات القانون بالبرلمان النائب محمد فؤاد، وبحسب التعديلات المُقترحة نص على إعادة ترتيب وضع الأب بالنسبة للحضانة والاستضافة ليصبح رقم 2 بعد الأم بدلا من كونه رقم 16 ونقل الحضانة للأب حال وفاة الأم مباشرة بدلا من جدة الأم شريطة أن تكون وفاة الأم طبيعة ليس للأب علاقة فيها للحفاظ على الأسرة وتحقيق الأمان للطفل، وكذلك استمرار فترة الحضانة حتى سن 15 عامًا ويمكن أن تصل إلى 18عاما وهو ما يتوافق مع الدستور وقانون الطفل.