البورصة تربح 1.9 مليار جنيه في ظل تباين أداء مؤشراتها
اختتمت البورصة المصرية جلسة اليوم الاثنين على تباين أداء المؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا وتاتي الارتفاعات استمرار لحركة الصعود التي حققتها البورصة خلال شهر يناير.
وربح رأس المال السوقى نحو 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 797.7 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 14366 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2309 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% عند مستوى 18213 نقطة.
فيما تراجع مستوى مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند 686 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 17372 نقطة.وعلي صعيد تداولات البورصة المصرية قثد بلغ حجم التداول على الأسهم بتلك اللحظة نحو 93.7مليون ورقة مالية بقيمة 386,174 مليون جنيه، عبر تنفيذ 11.3 ألف عملية لعدد 140 شركة.
وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أنه قد استمر ارتفاع كافة المؤشرات حيث تخطي المؤشر الرئيسي للبورصة حاجز 14300 نقطة.
وارتفاع في احجام وقيم التداول حيث تتجاوز المليار جنيه في الجلسة الواحدة مدعومة بمشتريات من قبل المصريين والمؤسسات مقابل مبيعات من العرب والاجانب والأفراد.
أما عن أعلى الشركات من حيث التنفيذ فجاءت العربية لحليج الأقطان بسبب إعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج واهتمام المؤسسات الأجنبية لهذا القطاع.
وجلوبال تليكوم بسبب قرب حل ازمتها من خلال عرض الشراء المقدم من شركة فيون الهولندية ورغبتها في تحويل الشركة إلى شركة مغلقة تمهيدا لشطبها من القيد.
واوراسكوم للاستثمار بسبب البدء في عقد تطوير منطقة الأهرامات وبالم هيلز بسبب خطة الشركة في رفع معدلات الربحية من خلال تنويع استثماراتها وبسبب نتائج اعمالها.
أما أعلى الشركات من حيث الربحية فهي زهراء المعادي والعربية لحليج الاقطان والقاهرة للزيوت والصابون ومصر الجديدة للاسكان والتعمير.
أما عن القطاعات الاكثر ارتفاع فهي الاتصالات بنسبة 2% وخدمات ومنتجات صناعية 1.65% وسياحة وترفية 1.12%.
وأوضحت رمسيس في تصريح خاص ل" فجر " أن االصعود جاءت استمراراً لحركة الارتفاعات التي حققتها البورصة خلال شهر يناير حيث ربح راس المال السوقي اكثر من 43.5 مليار جنية
كما ارتفع المؤشر الثلاثيني اكثر من 1000 نقطة ليستقر اعلي 14100 نقطة مع ارتفاع في احجام وقيم التداول.
وتبابين أداء المؤشرات الفرعية مع استحواز من قبل المصريين والمؤسسات المالية ،وتبادل في الادوار بين القطاعات مع عودة قطاع العقارات الي تصدر المشهد مرة أخري.
مع وجود نظرة تفاؤلية تجاة الاقتصاد تزامن مع وجود العديد الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين مصر وفرنسا ومصر والمانيا ،تزامن مع زيارة وزير الاقتصاد الالماني لمصر، لدعم حركة الاقتصاد والتجارة والسياحة، مع قرب تسلم مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وبذلك اصبح المستهدف للمؤشر علي المدي القصير 14600 نقطة.
